مطلوب محاسب سعودي

“تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل” جملة مفيدة نكررها في مجالسنا ومقالاتنا الصحفية. الهدف هو تعزيز فرص إيجاد وظائف في القطاع الخاص تتناسب مع التخصصات واحتياجات الوطن.

تصدَّرَ خبر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توطين مهن المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص عناوين الصحف السعودية. المؤسسات المستهدفة هي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30%. نعم، نريد حلاً لتفشي البطالة بين المهنيين من حملة الشهادات الجامعية؛ ومن ضمنها المحاسبة والمالية.

المتوقع أن يوفر توطين هذه الوظائف أكثر من 9800 فرصة عمل للمواطنين، وهذا في رأيي عدد ضئيل جداً مقارنة بمجموع من يعملون بمهن تتعلق بالمحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص. نريد زيادة العدد، ولكني أتفهم أنه يجب التدرج في السعودة حتى لا تتأثر مؤسسات القطاع الخاص سلباً نتيجة الإحلال المتسارع.

لن أتعرض هنا لمسميات الوظائف، أو رواتبها، أو عقوبة مخالفة قرار الوزارة رغم أهميتها. توطين المهن التخصصية من أهم الأهداف التي يستوجب تطبيقها في سوق العمل السعودية. ولكن، ما هي صفة وخلفية (المسؤول) الذي سيجري المقابلة الشخصية مع المتقدمين للوظيفة، ومن هو صاحب الرأي الأخير. كذلك، هل لدى منشأة عدد العاملين فيها خمسة؛ مداخيل تتحمل صرف راتب لمحاسب سعودي لا يقبل براتب يقل عن 8 آلاف؟ نريد التحقق من قدرة الموظف المستجد على أداء العمل بكفاءة وفاعلية.

ماذا عن المستقبل؟ هل فعلاً هدف رجال الأعمال الربح الأكبر مع قلة التكلفة؟ آمل أن يتفهم القطاع الخاص ويلتزم بتوطين جميع التخصصات المهنية كإستراتيجية وطنية. مازال أمامنا جهد متواصل لتأهيل المحاسبين وتدريبهم لتمكينهم من ممارسة هذه الأعمال بدقة وكفاءة.

هذه دعوة للقائمين على التعليم لتوجيه الجامعيين نحو المهن التخصصية المطلوبة.