3666 144 055
[email protected]
أظهرت القوائم المالية لشركة الكهرباء بأنها خسرت خلال الربع الأول من العام الحالي 1.9 مليار ريال وبزيادة مقدارها 112% على نفس الفترة من العام الماضي لكن على الرغم من ذلك فليس لدى الشركة مشكلة لأن الدولة هي من يحدد أسعار الكهرباء وهي من يغطي تكاليف الشركة ويضمن لها تحقيق الأرباح أيضا في نهاية العام وذلك كدعم مباشر من خزينة البلاد.
وهذا يعني أن الدولة سوف تدفع الفرق لإطفاء الخسائر خلاف قيمة الأرباح التي تضمنها الدولة للسهم الواحد وهو ما يضاف لاستهلاك الكهرباء من البترول والغاز بما يعادل 1.6 مليون برميل يوميا تباع بسعر رمزي الشركة ومن المتوقع أن يقفز إجمالي هذا الدعم إلى 300 مليار عام 2030 أي ما يعادل أكثر من 40% من إيرادات الدولة المتوقعة للعام 2015 م.
متوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة (كيلو واط ساعة) ونقلها وتوزيعها من قبل شركة الكهرباء تصل إلى حوالى (15.2) هللة رغم أن منتجي الكهرباء يحصلون على زيت الوقود الثقيل والغاز والديزل والزيت بأسعار منخفضة جدا لا تتجاوز 75 سنتا.
قطاع الصناعة مثلا تشكل الشركات 80 % من إجمالي مستهلكيه وأكبر شركة فيه من حيث الاستهلاك هي (سابك) وبالتالي فإن نصيب الصناعات الفردية والخاصة من استهلاك هذا القطاع برمته لا تتجاوز 20% فقط.
لست خبيرا في هذا القطاع لكن مع هذا الدعم الكبير هل يفترض وصول تكاليف الإنتاج إلى (15.2) هللة؟ الإجابة في دهاليز الشركة والتي لانعلم شيئا عن أسباب خسائرها وتكاليف عملياتها سوى ما يظهر في حساباتها الختامية فقط، والمشكلة لا تقف عند هذا الحد فالحكومة تدخل على خط الشركة كمستوى ثانٍ للدعم لردم الفروق بين الربح والخسارة التي يصل معدلها الشهـري ما يقارب 630 مليون ريال شهـريا أيضا يضاف إلى معدل دعم الوقود الذي يصل إلى 12.5 مليار شهريا..
نقلا عن عكاظ
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734