رئيس الإنماء: للقطاع الخاص دور في حل التحديات التي تواجه المملكة

كشف عبد المحسن الفارس – رئيس بنك الانماء أن دور السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية مهم جدا بالنسبة لتفعيل دورالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة شهدت أعلى ميزانية في تاريخها، والانفاق الحكومي هوالمحرك الرئيس للمشاريع التنموية والقطاع الخاص لديه مشاركة واضحة من التحديات التي تواجه المملكة وهي العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط لتاثره بالظروف الدولية .

وتابع المحسن قائلاً :”السياسات النقدية والمالية كان لها أثر كبير في كبح جماح التضخم في ظل الظروف الدولية فالتضخم لايزال بحدود معقولة، كما أن الانفاق الاستثماري محفز للتمويل والقطاع الخاص استفاد من ذلك بشكل كبير في العديد من المشاريع و القطاع المصرفي السعودي اثبت كفاء ة عالية حتى في ظل الازمة واستطاع تمويل كثير من المشاريع نحتاج لتنويع مصادر التمويل والاتجاه للصكوك.

جاء ذلك في جلسة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تطوير القطاع الخاص والتي ترأسها الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية.

وفي شأن آخر قال مايكل رئيس جمعية سندات وصكوك الخليج أن سوق الصكوك في المنطقة ينمو ولكن بشكل ضعيف برغم من أن السوق يجتذب المستثمرين الاجانب والاستثمارات الاجنبية.

وأضاف :” سوق الصكوك يقلل المخاطر على البنوك، ونسعى لتشجيع اتجاه دول المنطقة نحو سوق الصكوك والسندات لما لذلك من تاثير جيد على التنمية الاقتصادية وبالتالي فإن الحكومات في المنطقة يجب أن تدعم اصدار الصكوك خاصة وأن هناك سيولة كبيرة بالمنطقة كما أن فرص النمو المتوقعة كبيرة ويجب إستثمار كل هذه العوامل لتعزيز التنمية بالمنطقة.

أما الفريد كامر نائب قسم شؤون الشرق الاوسط واسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي كشف أن منطقة الشرق الاوسط تمر بتحول غير مسبوق وكذلك البيئة العالمية صعبة جدا كما يوجد نمو خارج القطاع النفطي، وهذه التغيرات التي تشهدها المنطقة تؤثر على الثقة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، مبيناً نتوقع العام المقبل أن يكون هناك نمو وتعافي اقتصادي أكبراستقرار الاقتصاد الكلي مهم جدا بالنسبة للقطاع الخاص ، فالتذبذب والتضخم يقلل الاستثمار ويؤثر على الفقراء بشكل كبير.

وتابع :”هناك دراسة للصندوق النقد الدولي تشير لضعف الثقة والتراجع المالي الكبير في الاقتصاديات العالمية‘ حيث ضعفت القدرات المالية بشكل كبير بين عامي 2008 وعام 2011، وبالتالي لابد من التركيز على حزم وسياسات للانفاق وللاقتراض وكذلك مراجعة الانفاق على الطاقة المكلف جداً، كما إن القطاع العام لا يمكن أن يستمر كموظف للقوى العاملة لابد من توسيع دور القطاع الخاص في ذلك للتوظيف يجب العمل على مشاريع البنية التحتية التي تستوعب قدر كبير من العمالة لتعزيز الثقة نحتاج لاصلاحات اقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

أما طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية قال :” أن أداء القطاع المصرفي جيد للتنمية في المملكة ، ويؤدي دوره بشكل كبير في تمويل المشاريع ، كما أن القطاع الخاص يساهم ب 58% من الناتج الاجمالي وأن قدرة الاقراض تحسنت كثيرا.

واضاف طلعت أن نشاط البنوك كبير جدا وعمليات التمويل كثيرة هذا بالإضافة لموجودات البنوك العالية، مشيراً إلى أن كل ذلك يمنح مؤشرات جيدة لوضع القطاع المصرفي السعودي.