وقف خدمات «الحاسب» عن شركات في قطاعي «الاتصالات» و«المصارف»

أوقفت وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن 138 منشأة عملاقة “ثلاثة آلاف عامل فأكثر” لم تلتزم بضوابط حماية الأجور.

وقالت مصادر مطلعة إن قائمة هذه الشركات تضم واحدة من أكبر شركات الاتصالات في السعودية، إضافة إلى أحد أكبر المصارف السعودية، وشركات كبرى أخرى في قطاعات النقل والسيارات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”تأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج “حماية الأجور” الذي بدأ تطبيقه منذ حزيران (يونيو) الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بالضوابط ذاتها بغض النظر عن حجمها.

وشدد المهندس عادل فقيه وزير العمل على أن الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص الملزمة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى.

وأكد فقيه أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج “حماية الأجور”، فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وأوضح وزير العمل أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليهما، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور.

مؤكداً أن القرار لا يشكل تدخلا في موضوع تحديد الأجور في القطاع الخاص وإنما إنفاذًا لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة. وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة.

ويعتبر البرنامج إحدى آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل والتأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات لديها “السعوديين والوافدين”.

وسنتْ الوزارة تطبيق البرنامج منذ حزيران (يونيو) الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015، متيحة في الوقت ذاته لجميع المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها.