قرض استقدام هذا ما سيحصل !!

wael_mirza@
الحقيقة خلال اهتمامي بتقديم نصائح لتنمية الثروات أجد المواطن تحت رحمة ارتفاع الأسعار الجنونية في السلع أو الخدمات بشكل عام والتي تتسارع أكثر من الدخل الشهري كالراتب مثلا مما يؤدي إلى انتفاء فرص الادخار أو تراكم الثروات ، قد يكون التضخم أمرا طبيعيا بمستويات معينة تحت السيطرة ولكن عندما تصبح تكاليف نقل الخادمات من بعض الجنسيات قد تصل إلى 45 ألف ريال !! هنا أقول المشكلة !!
الحقيقة أن تكاليف الاستقدام في ارتفاع جنوني بدأت في بعض السنوات السابقة من 6000 ريال حتى مستويات جديدة حاليا حسب الجنسية إلى 20 الفا أو 30 الفا وأكثر ، وكأننا نسجل أرقاما أولمبية في ارتفاع تكاليف الاستقدام على مستوى الخليج !
ولا يخفى حاجة الكثير أيضا من ربات المنازل أو الموظفات العاملات للاستقدام لتغطية جانب الحضانة للأطفال أثناء انشغالهن في خلال اليوم سواء لمهمات منزلية أو وظيفية أو اجتماعية .
في نفس الوقت لدينا أرقام عالية من عطالة الإناث السعوديات التي كانت عند 392,425 فردا داخل إطار قوة العمل من السعوديين حسب تقرير مسح القوى العاملة في دورته الثانية (1345 – 2014 ) المقدم عن طريق مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ، علما أن هناك تصنيفات أخرى خارج إطار قوة العمل والتي لم أتتطرق إليها للحديث عن البطالة بشكلها الأوسع :

إذا لدينا عدد كبير من العاطلات يبحثن عن وظيفة وبدرجات علمية وحالات اجتماعية متفاوتة وفي نفس الوقت هناك حاجة للاستقدام للاهتمام بالأطفال ودور الحاضنات في هذا الشأن ، لذا فإني أقترح إنشاء شركة حاضنات وطنية بمساهمة مغلقة تقدم خدماتها على مستوى راق في جميع الأحياء وبرسوم معقولة مقارنة بتكاليف الاستقدام لتخفيض حجم الاستقدام وتقليص العطالة النسائية وفي نفس الوقت تحقق الأمان للعائلات السعودية وغير السعودية بعيدا عن المخاطر الأمنية التي يتسبب بها بعض العاملات في المنازل ، وأخيرا حتى لا نضطر أرباب الأسر ليتزاحموا على البنوك السعودية يوما لطلب “قرض استقدام” !!
مرزا