فتح نقاط لبيع الأسمنت يقضي على تلاعب الموزعين

أرجع خبراء عقاريون انخفاض كيس الأسمنت إلى 12 و13 ريالا إلى عدة أسباب في مقدمتها ندرة العمال، وقلة أعدادهم بعد مهلة التصحيح، إذ غادر المملكة أكثر من مليون عامل بحسب الأرقام التي ذكرتها وزارة العمل، إضافة إلى وفرة أكياس الأسمنت سواء في المصانع الموردة أو عند المستثمرين، إلى جانب الأسمنت المستورد من الخارج، الأمر الذي أدى إلى المساهمة في هذا الانخفاض.

وفي جولة على أحياء الصالحية، وطيبة، والرحيلي، والنور، والحمدانية، بالإضافة إلى مخططات الماجد والحناكي، رصدت المصادر بعض العقارات الفردية متوقفة عن العمل رغم توفر مستلزمات البناء أمام العقار من أسمنت ومواد أخرى، بسبب عدم وجود العمالة.

وأشار محمد إدريس (عامل تابع لأحد المقاولين) أنهم قاموا بشراء الأسمنت من موزع بسعر 17 ريالا إلا أن العمالة غابت فترة لكن سرعان ما عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وأكد الخبير العقاري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية المهندس عبدالمنعم نيازي، أن أسعار الأسمنت من الطبيعي أن تكون منخفضة، طالما أنها متوفرة في ظل غياب الشريحة الكبيرة، وهي العمالة سواء للمشاريع الصغيرة أو الكبيرة، وقال «هناك انخفاض في ترتيب المشاريع، فمعظمها يحتاج إعادة في هيكلتها، وفي الأسلوب الخاص بها خصوصا بعد انتهاء فترة التصحيح»، وتابع «المشكلة في الوقت السابق كانت تتركز على كثرة طلب الأسمنت، وذلك لوجود عمالة عشوائية غير منتظمة تمارس المهنة تحت مقاول غير متخصص في المقاولات، لكن بعد فترة التصحيح تمت إعادة ترتيب الأمور إلى نصابها، ولكن نتوقع حدوث فجوة خلال الأشهر السبعة أو العشرة المقبلة، حيث سيكون العرض أقل من الطلب بكثير ليس في الأسمنت وحده، وإنما حتى في مواد البناء الأخرى.

وأشار المهندس نيازي إلى أن الجميع مع التصحيح ولكن لا بد من استحداث بديل، يتمثل في إيجاد شركات مقاولات رسمية مسجلة في وزارتي العمل، والتجارة، وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، يشرف عليها مهندسون ذو خبرة حتى لا يجد صاحب العقار نفسه في ورطة، في ظل غياب الأيدي العاملة، وذكر نيازي أنه في ظل وجود توازن بين توفر الأيدي العاملة، ومواد البناء لن يحدث أي تعطيل سواء في المشاريع الشخصية، أو الحكومية»، متسائلا بقوله «من يتحمل خسارة الأسمنت الذي اشتراه صاحب العقار في ظل غياب العمالة إذ أن كيس الأسمنت عمره الافتراضي من 20 إلى 30 يوما، فسعره مناسب جدا، لكن هناك موزع يتكبد حق النقل، والشحن، والتنزيل حيث إن الشاحنة تحمل ما يقارب 600 كيس أسمنت، فإذا قلنا إن الكيس محسوب على الموزع بـ 12 ريالا فالتحميل يكون بريالين، وتنزيله يكلفه ريالا واحدا».

وبين المهندس نيازي أن الحل يكمن في فتح مصانع للأسمنت بمراكز ونقاط بيع موزعة في المدن الرئيسة تكون مهمتها البيع للمستهلك بنفس سعر الكيس من المصنع نفسه، الأمر الذي ينهي رفع سعره من الموزع، الذي يتكبد كل هذا العناء ويكون في النهاية مكسبه ريالا أو ريالين.