140 ألف مواطن معلق بقروض “العقاري” لإشعار آخر

أكثر من 140 ألف مواطن سعودي لا يزالون “معلقين” بعدما تمت الموافقة النهائية على منحهم قروضاً بمعدل 500 ألف ريال لكل واحد منهم، لكن ليست لديهم أراض.

ووفقا لصحيفة “الرياض” طالب مجلس الشورى على إيجاد حلول سريعة لعشرات الآلاف من المواطنين، وكانت اللجنة المالية في مجلس الشورى دعت الصندوق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن إلى إيجاد آلية لتوفير الأراضي للمواطنين خاصة وأن الوزارة لديها أراضٍ تصل مساحتها 200 مليون متر مربع.

وطالب المجلس صندوق التنمية العقارية بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا، في إشارة إلى تجاوز الشروط التي يطبقها الصندوق في برنامجه الحالي وهي ألا تقل مساحة المسكن عن 240 مترا مربعا سواء كانت منزلا أو شقة.

وأكد تقرير اللجنة المالية صعوبة شراء المواطن لوحدة سكنية بهذه المساحة بالنظر إلى سوق الوحدات السكنية، كما أن الكثير من ذوي الدخل المحدود ليست لديهم القدرة على تمويل الفارق بين قيمة المسكن الذي يزيد في معظم الحالات عن 500 ألف ومبلغ القرض إضافة إلى أعباء أخرى كالتأثيث.

وحثَّ الشورى في توصيات لجنته المالية التي تناقش الاثنين المقبل، الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثماري ودعمه مالياً، وهي قروض متوسطة الأجل تقدم للمستثمرين السعوديين دون فوائد لبناء المجمعات السكنية لأغراض تجارية تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى 10 ملايين ريال تسدد على مدى 15 سنة.

وأكد تقرير مالية الشورى على أن الاستمرار في هذا البرنامج خاصة الوحدات السكنية سيؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق وسيساهم ذلك في تخفيض أسعار الشقق سواء لهدف الإيجار أو تملك الصندوق عن هذا البرنامج.

من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية ومقترح عضو الشورى السابق زين العابدي بري الخاص بتعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي.