مصرفيون: توقعات بنمو الاقراض في البنوك السعودية

أكد محللون اقتصاديون وماليون على أن قطاع المصارف يعد أكبر القطاعات الاقتصادية المستفيدة مباشرة من الميزانية لهذا العام، نتيجة النمو الكبير الذي سيحدث في مجال إقراض المشاريع التنموية الكبيرة المعلن عنها.

وقالوا في حديث : إن البنوك تلعب دورًا مهمًا في تدعيم إجمالي الناتج المحلي في المملكة، وتشكل حصة مهمة منه، وتطور قطاعها يؤثر مباشرة في نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي.

ووفقا لصحيفة”اليوم”أوضح المحلل المالي علي الجعفري أن قطاع المصارف المحلية سيستفيد بشكل مباشر من إعلان الميزانية، حيث ينمو قطاع الإقراض فيها نتيجة العقود الكبيرة التي تبرمها، والتسهيلات التي تقدمها للشركات المنفذة للمشاريع التنموية في البلاد، فمشاريع البنية التحتية تعتمد كثيرًا على عقود مقاولات.

ولفت الجعفري إلى أن الميزانية لا تؤثر في أسواق المال بشكل كبير، بالنظر إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية المستفيدة من الميزانية قليلة جداً.

وفيما يتعلق بحصة المصارف من إجمالي الناتج المحلي، قال:» تشكل المصارف وأسواق المال حصة مهمة من إجمالي الناتج المحلي، إلا أنه ليس هناك إحصائيات رسمية تحدد هذه الحصة، وهو أمر يحدث في كثير من القضايا الاقتصادية».

وأشار الجعفري إلى أن الفائض في الميزانية يذهب عادة إلى احتياطات مالية عبارة عن سندات خارجية، ما يعني مخاطرة أعلى بهذا الفائض، مقترحاً توجيه الفائض واستثماره في صناعات جديدة ومشاريع حكومية جبارة، تماثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتفوق مشاريع المدن الاقتصادية التي لم تكن في مستوى الطموح بحسب ما يظهر منها حتى الآن.

من جهته، قال الاكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن المصارف وأسواق الأسهم السعودية تعد أحد القطاعات المهمة التي تؤثر مباشرة في نمو الاقتصاد السعودي بعد القطاع النفطي، وتشكل حصة مهمة من اجمالي الناتج المحلي.

وذكر باعجاجة أن المصارف المحلية ستفوز بحصة جيدة من تبعات هذه الميزانية بالنظر إلى أن مقاولي المشاريع الحكومية سيتجهون للحصول على قروض وتسهيلات مالية كبيرة منهم لتنفيذ هذه المشاريع، سواء أكانت قروضا تمويلية طويلة أم قصيرة الأجل.

وحول انعكاس الاستقرار الاقتصادي العالمي وإمكانية زيادة الطلب على البترول قال الدكتور باعجاجة: إن ذلك في كل الأحوال سوف يكون مؤثرًا، وما يؤخذ في الاعتبار من هذه الناحية هو احتمال مصادر ضخ جديدة من النفط للأسواق العالمية، خاصة في ظل المؤشرات السياسية ببعض الانفراج للحظر المفروض على إيران، وقد يكون التأثير أيضًا في التقليل النسبي للكمية المصدرة للخارج، وهي وإن كانت ضئيلة باعتبار السوق العالمي مفتوحا على هذه السلعة؛ فإنه بالضرورة ينعكس على القيمة النهائية للإيرادات مستقبلا، وأيضًا يُنظر إلى هذا الجانب في تأثير التصدير النفطي من العراق وليبيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط التي تحكمها أسباب عديدة في عملية التصدير داخل وخارج الأوبك، وفي حال تدخل هذه الظروف بلا شك سوف تختلف الأوضاع في كمية التصدير ولها حساباتها الخاصة، بمعنى أن الجزء الأكبر من الميزانية يرتبط بشكل وثيق بكم وقيمة البترول.

أضاف أن كمية التصدير بلغت العام الماضي 9700 برميل، وعند توقع التراجع يحتمل نسبة أقل قد تصل إلى 9000 برميل، وهي أمور سابقة لأوانها.

ومن وجهة نظره، إن الميزانية الجديدة مؤملة في الخروج من تقليدية البنود والأداء، وذلك بمراعاة التقنين المتوازن بين الإيرادات والمصروفات في كل ما له علاقة بالوزارات والجهات.

وقال: إن إمكانية الاستفادة من الاحتياطي تكون في تسديد الدين العام، وهي خطوة استراتيجية استطاعت تقليص الرقم السابق الذي كان مقدرًا بأكثر من 90 مليارًا إلى حوالي 60 مليارًا، ثم يكون المجال متسعًا في الاستثمار من الفائض في الميزانية الجديدة لهذا العام في الإنفاق على المشاريع الخاصة بالخدمات والبنية التحتية، باستكمال والتوسع في الإسكان والمياه والصحة والصرف الصحي وغيرها من المشاريع الحيوية التي تمثل احتياجات مباشرة للمواطنين، وهذا التوجه يبعث على التفاؤل بصدور الميزانية وما تخصص أساسًا من اعتمادات لهذه المجالات، وكذلك الاستفادة من هذا الفائض في تعضيد مشاريع الخدمات الاساسية في مختلف القطاعات .

وتحدث الدكتور باعجاجة عن إعلان الميزانية فقال: إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد، في موضعها الطبيعي، والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير، هو مصدر التفاؤل بالخير والاستقرار على هذه البلاد، حيث ننظر إلى هذا العطاء بشكر الله ثم لقيادتنا الحكيمة التي سخرت الجهد والإمكانات بعطاء يتدفق في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، كما تحدث بذلك مليكنا المفدى، وإشارته حفظه الله إلى ما شملته الميزانية من برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية.

وحول تحويل فائض الميزانيات في كل عام إلى الاحتياطات الخارجية، أفاد سراج الحارثي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أنه من المفترض على الدولة أن تركّز على وضع فائضها في الصناديق السيادية؛ حتى تحافظ على نفس مستوى الإنفاق على المشاريع الحكومية فيما لو انخفض سعر البترول في أي لحظة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أنها خطوة تعد أفضل بكثير من تحويل الفائض إلى الاحتياطي أو التوسع السريع في الإنفاق على المشاريع.

وأشار إلى أن الميزانية الجديدة معنية بحسابات استراتيجية في عدد من الجوانب الخاصة بالإيرادات بشكل أساسي من ناحية التوقعات، وارتباطها بالبترول في ضوء احتمال المتغيرات سواءً من ناحية تذبذب الأسعار الحالية أم انخفاضها وارتفاعها وفقا للظروف المقبلة؛ وبالتالي القياس في نهاية العام، أخذًا في الاعتبار ظروف العرض والطلب في الاسواق العالمية، بينما تكون الرؤية الآنية في التوقعات بفائض 8 مليارات بمعنى ما بين 858 ــ 868 للإيرادات ، و 850 ــ 860 في المصروفات ، وبالمقارنة بميزانية العام الماضي نجد أن الفائض يقدر بـ 250 مليار، واليوم يتم البناء على ذلك بالنسبة لسعر 85 دولار للبترول ، وعندما يتجاوز 100 دولار فإنه يضاف للمحصلة النهائية عند نهاية العام وبالتالي تقدر بناء علية القيمة الحقيقية للإيرادات، والمؤشرات تدل حاليًا على ارتفاع أكبر في الميزانية نظرًا لزيادة هذه الايرادات.

من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي والمالي، فهد المشاري: إن الفوائض المالية للميزانية للعام الحالي متوقعة بمشيئة الله في تسجيل فوائض مالية محققة بنحو 225 مليار ريال، مشيرًا إلى النهضة التنموية الكبرى في إنجازات المملكة على مختلف الأصعدة التي تحققت خلال العشر الماضية، وذلك في ظل ارتفاع حجم الفوائض المالية المحققة، التي جاءت نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وللسياسة المالية المتحفظة من جهة أخرى.

إلى ذلك تعددت آراء الاقتصاديين بمنطقة نجران وجاءت وجهات نظرهم أقرب إلى الطموح وانتظار المزيد من العطاء لميزانية الدولة السنوية، فيما كانت وجهات نظر البعض من المواطنين عادية إلى حد كبير في ظل قناعتهم بعدم ارتباط دخلهم الشهري مباشرة بالميزانية؛ ما حجم مستوى تطلعاتهم، وجاءت مجموعة من الحلول المقترحة من قبل البعض الآخر لكيفية المحافظة على الميزانية واستثمارها بالشكل الصحيح لتسير في مصلحة الوطن والمواطن.

يقول مسعود آل حيدر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران: إن صرف الميزانية في المسار الصحيح هو أهم الضوابط للمحافظة عليها وتسخيرها لتطوير البنية التحتية للدولة وخدمة المواطن الذي يعتبر هو محور البناء والعطاء في المجتمع.

ويشيد آل حيدر بما نفذ من مشاريع في الميزانيات السابقة، ويشدد في الوقت نفسه على وجود الرقابة الشاملة لتنفيذ كل المشاريع بكل دقة وحسب المواصفات المطلوبة.

ويعتبر أن المشاريع المتعثرة تعد سلبية كبيرة، ومن الواجب متابعتها من قبل المسؤولين الذين يقع على عاتقهم حمل كبير في اختيار الشركات والمؤسسات ذات الكفاءة العالية بعناية، وترسية المشاريع عليها ومراقبتها ومحاسبتها حين تقصيرها، وأكد أن هناك تقصيرًا كبيرًا من المقاولين والمهندسين الذين يتهاونون في تنفيذ أي مشروع حكومي، مطالبًا بوجود نظام فاعل لمحاسبة أي مقصر؛ معللاً بأن أغلب المشاريع لا يتجاوز عمرها عامًا واحدًا، وقد أصبحت بحاجة ماسة للترميم والصيانة.

وقال آل حيدر: إن مشروع طريق نجران جيزان هو أهم مشروع يتمنى تنفيذه مع حلول الميزانية للعام الجديد.

واعترف خبير اقتصادي حسن بن نمران أن حجم الإنفاق الحكومي يتجاوز بشكل كبير العائد من ذلك الإنفاق لعدة أسباب؛ قد يكون أهمها غياب التخطيط السليم من قبل الجهات المختصة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى لإيجاد بيئة مناسبة لصناعة التغيير الكمي والنوعي على المدى البعيد من أجل الوصول إلى القدرة على التنفيذ حسب الإنفاق والتطوير من مرحلة إلى مرحلة دون العودة لنقطة البداية.

وبين نمران أن ذلك يتطلب المصداقية والعمل الجاد والمحافظة على الممتلكات العامة والاهتمام بالبرامج التنموية والبحث عن الكوادر الإدارية العاملة التي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالوطن في كافة المجالات.

من جانبه قال حسين حرفش خبير اقتصادي: إن التطلعات كبيرة لاستثمار الميزانية بالشكل المناسب لتقديم العديد والمزيد من الخدمات للمواطنين في ظل ما نعيشه من نماء وعطاء وحرص من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل كل الصعوبات على المواطن السعودي وخدمته في شتى المجالات وتطويره وضمان حياة آمنة كريمة له، وتمنى حرفش أن يكون للصحة والتعليم نصيب وافر من الميزانية الجديدة؛ لأنها تعتبر من أهم الضروريات للإنسان في وقتنا الراهن.

من جانب آخر عبّر رجل الأعمال علي الحمرور عن تطلعاته الكبيرة للميزانية الجديدة، بأن تكون خيرًا على كل القطاعات، وتسهم في نقلها بشكل نوعي لتقدم خدمات مميزة للمواطنين، محذرًا من عدم الاستفادة بالشكل الأنسب لتلك الميزانية الضخمة أو إنفاقها بشكل عشوائي يفتقد للتخطيط السليم، ومن ذلك ضخ بعض الجهات الحكومية مبالغ طائلة في استئجار مقرات ليست بحاجة لها، وإهمال جوانب قد تكون أكثر نفعا من ذلك، مؤكدًا إلى أن هناك العديد من البدائل التي يمكن اللجوء لها في إقرار الميزانيات لضمان عدم المبالغة في حجم الاستهلاك، وبالتالي استيعاب كافة طموحات المواطنين.

وقال الاقتصادي حسن آل شرية: إن تطلعات كثير من الناس نحو الميزانية كبيرة، فقد تجعل هذه التطلعات من القرى النائية مدنًا حديثة تتوفر فيها كل مقومات الحياة، معللاً ذلك برغبة الحكومة السعودية لتوفير الرفاهية لمواطنيها في كل جزء من المملكة، ولكن من الواقعية أن يخطط لذلك بشكل يوازي حجم الآمال والتطلعات التي يعقدها الشباب على تلك الميزانيات، موضحًا أن من المهم أن يتغير الفكر في كل فئات المجتمع.