الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ahmedallshehri@
مشكلة تخلف اليونان عن سداد ديونها التي بلغت 320 مليار يورو، جعلت الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي يعيش في حالة من الذعر والخوف من انتقال العدوى إلى دول أخرى في الاتحاد الأوربي بعد أن أصبحت اليونان بؤرة أزمة حقيقية وزاد الشعب اليوناني الطين بلة بعد أن رفض التقشف القاسي الذي يطالب به الدائنون.
النظام المالي العالمي استجاب لأزمة أثينا، فأول تداعيات الأزمة حدثت في الصين ثاني شركاء الاتحاد الأوربي فقد تهاوت الاسهم الصينية وسجلت خسائر مخيفة فاقت 3 تريليون دولار وعلّقت مئات الشركات الصينية أسهمها في محاولة لوقف حالة الذعر الذي أصاب المستثمرين. اللوم يقع على النظام المالي الصيني وشركات الوساطة وسخاء البنوك التي أفرطت في تمويل المستثمرين في شراء الأسهم حيث وصلت إلى مستويات غير معقولة من الإقراض والتسهيلات المالية المفرطة؛ جعلت السوق يستجيب لحالة الذعر في منطقة اليورو وتهافت المستثمرون على البيع خوف من تبعات فوائد تلك القروض في حال خسارة السوق.
العالم يخاف من تبعات ازمة أسواق المال الصينية والتأثير على معدل النمو الصيني وتباطؤه، وبطبيعة الحال هذا التباطؤ سيؤثر على أسواق البترول والسلع الأخرى، والدول الأسيوية مرتبطة بالسوق الصيني مما قد تشهد تأثر بطريقة ما، والاسواق المالية الأمريكية نتوقع أن تشهد استجابة للأزمة الصينية واليونانية لأن النظام المالي العالمي أصبح يمول الشركات والمستثمرين في تلك الاسواق المالية بكميات كبيرة من المال في مقابل إنتاج أقل، مما يخلق فوائد على المال محددة سلفا.
جذور أزمة اليونان والاتحاد الأوربي والصين والأزمات الأخرى القادمة تعود إلى وجود نظام مالي عالمي ربوي يجعل المال ينمو دون أن يكون في مقابل ذلك نمو حقيقي يوازي تلك الأموال المعروضة للقروض والتمويل، عندما ينمو المال ولا ينمو معه الاقتصاد فأن النتيجة الحتمية حدوث انهيارات في تلك الأنظمة الاقتصادية.
عندما يسجل النظام المالي العالمي كوارث متتالية فمن الأفضل أن يفكر العالم بأنظمة مالية أكثر استقرار من أجل إنتاج حقيقي وتوليد أرباح من الانتاج وليس من الفوائد الربوية.
للاقتصاد قوانين لا يجب كسرها أو العبث بها أو محاولة الاحتيال عليها من خلال مفاهيم هيمنة قوة إنتاج النقود بأي شكل غير منتج، وأما الألم والنزيف سيستمر وتستمر الكوارث المالية العابرة للقارات اذا بقي النظام الربوي العالمي دون تغيير.
الشهري
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال