السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي

محلل مالي واقتصادي

بداية أود أن اوضح بشكل عام و مختصر ماهي السندات و ما قيمتها الاستثماراية، يعتبر السند أداة دين وهي أحد قنوات الاستثمار و تقوم الحكومات بإصدار السندات للحصول على السيولة اللازمة للتغطية ديونها أو لتمويل مشاريعها التنموية وتعتبر السندات قناة تمويلية ذات تكلفة أقل ولذا توفر السندات عائدا أمن للمستثمرين مقابل مخاطرة منخفضة و مقبولة نسبيا، ولذا يستطيع المستثمر المقدرة على تنويع المخاطر من خلال هذه السندات. يعتبر مالك السند دائن وهو الذي يقوم بعملية الشراء والجهة المصدرة للسند مدينة، و يتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة محدد مسبقا طول عمر السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند تاريخ الاستحقاق.
و فقا للموازنة إن عجز الميزانية العامة للدولة لهذا العام سيزيد عن التوقعات، وقد قدرت وزارة المالية السعودية النفقات العامة المتوقعة لهذا العام بـ860 مليار ريال و أن الإيرادات المتوقعة بـ 715 مليار ريال، والتي تشير الى عجز قد يبلغ 145 مليار. وقد تم اقتراض 15 مليار ريال من مؤسسات مالية محلية، و بحسب توجيهات وزاة المالية توقع مزيدا من الاقتراض. من الواضح بأن هناك توجه للدولة لإصدار السندات و من المتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات لسد العجز المقدر بـ 145 مليار في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط، و قد يتحقق من قيام الدولة بإصدار هذه السندات إلى إنعاش سوق الدين وخلق مصادر إستثمار بديلة.
تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد إنخفض حجم الدين العام مع نهاية عام 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2014 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال، لذا إصدر هذه السندات من قبل الدولة صحي و مقبول في في ظل انخفاض مستويات الدين و تصنيفها الائتماني الجيد. إن الاستثمار في السندات يعتبر محدودا في السوق السعودية، وهذا يختلف عن ما نجده في الأسواق الأخرى، ويرجع سبب ضعف سوق السندات في المملكة إلى ثقافة المستثمرين، وانخفاض نسبة العوائد عليها. إن التوجه إلى إصدار السندات يحفز القطاع المالي و يخلق مصدر إستثماري بديل من خلال تنشيط الودائع التي في البنوك التي لا يحصل عليها فوائد ، بالإضافة الى تشجيع الشركات على إصدار سندات بدلا من القروض البنكية، و الاستمرار في هذا التوجه ينعش أسوق الدين من خلال إنتظام الدولة في إصدار السندات. إصدار السندات من قبل الدولة قد يعبر عن كبر الإحتياج وهو الخيار الأفضل من الإعتماد الكلي على السحب من الإحتياطي.

الغالبي