بالغنيم: تخصيص ميزانيه للإستثمار الزراعي الخارجي في 30 دولة

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن مبادرة الملك عبدالله للإستثمار الزراعي في الخارج خصص لها ميزانية, ولايوجد نقص مالي فيها، مشيرا إلى أن احد الامور التي “أثرّت فيني”,هو الاستقبال الايجابي من قبل 31 دولة.

المستهدفة للمستثمر السعودي,لأن تلك الدول تثق بأن المستثمرين لدينا يعملون ضمن بوتقة من الانظمة الحكومية, بجانب ذلك المملكة دائما ماتترك انطباع جيد وتعمل خير تجاه تلك الدول.

وقال بالغنيم حول حجم الاستثمار والمصّدر من خلال المبادرة إلى السوق المحلي أن تلك الاستثمارات تجارية,ونحن في الوزارة لانملك الحق في إخراج معلومات الاستثمارات التجارية,من يخرجها هو من يملكها.

وأفاد بالغنيم أننا بدأنا الآن مرحلة جديدة ,عندما تمكن صندوق التنمية الزراعية للتنسيق مع الشركاء من خلال وضع التنظيم للإقراض,بمعنى إلى الآن لم يحصل مستثمر سعودي على القروض من الصندوق,جميع

الاستثمارات الزراعية الخارجية هي برؤوس أموال شخصية,مؤكدا حول المصدّر إلى السوق المحلي بأن الإستثمار الزراعي يتصف بأنه استثمار متوسط طويل المدى,بمعنى اذا بدأ المستثمر في العمل الفعلي يحتاج الى سنوات حتى يصل الى مرحلة التصدير.

وأكد بالغنيم بأن هنالك عوامل مخاطرة للاستثمار خارجيا,ونسبة تلك المخاطرة تختلف من دولة إلى خرى,والقرار يترك للمستثمر,مع إيضاح معلومات جميع الدول للمستثمر بشفافية.

وأشار بالغنيم حول ضمان وحماية الاستثمارات السعودية أن هنالك اتفاقيات لحماية الاستثمارات توقعها نيابة عن المملكة الهيئة العامة للاستثمار,بالاضافة إلى تفادي الازدواج الضريبي من خلال وزارة المالية,وتوقيع اتفاقية إطارية من قبلنا للاستثمار الزراعي,وكل تلك الاتفاقيات وقعّت ولازالت المخاطرة موجودة,مؤكدا بأن بعض المستثمرين توجهوا للتأمين عن استثماراتهم الزراعية.

من جهته أكد رئيس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان أن الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي, استثمار يحتوي على اشكالية,وذلك بسبب عدم الاقبال عليه,بسبب المخاطرة العالية،وضعف المردود المالي,وخلال الـ 30 سنة الماضية القطاع الزراعي واجه الشح في الاستثمار،وأفاد أنه يجب أن تعرف عمل المستثمر نفسه,والمخاطر ذاتها.

وقال:”أن الصندوق ليس لديه شروط على المستثمرين سواء كان صغيراً أو كبيراً,ولكن هنالك موضوع مهم وهو الضمانات التي تؤخذ على المستثمرين,وذلك أمر مهم,خاصة وأن تلك الاستثمارات تكون خارج المملكة,وتلك الضمانات لاتعني إبعاد المستثمر الصغير,مؤكدا في القت ذاته أن هنالك مصاريف إدارية ستؤخذ من المستثمر في حال منحه القرض,تحدده نوعية الاستثمار.

وأكد أن قيمة الحد الاعلى للقرض الاستثماري لايزيد عن 60% من التكاليف الاستثمارية.