السعودية تخطط لإنتاج 320 ألف أوقية من الذهب بحلول 2015

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ الإنتاج السنوي من الذهب في السعودية نحو 320 ألف أوقية بحلول عام 2015م، مبيناً أن الطلب المحلي على الذهب ارتفع خلال النصف الأول من 2013 بنسبة 15.4 في المائة، بواقع 39.7 طن، مقابل 34.4 طن للفترة نفسها من عام 2012م.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” أشار التقرير إلى أن السعودية في سبيلها لأن تصبح سوقا رئيسة لاستخلاص المعادن وتصنيعها، واصفاً قطاع التعدين بأنه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والغاز والبتروكيماويات.

وكشف التقرير الذي أعدته الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، عن رغبة مستثمرين أجانب الدخول في قطاع تعدين الذهب من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، مفصحاً عن إصدار أربعة تراخيص استكشاف في أواخر 2012م لمشروع تركي – سعودي مشترك “كاي إي إف آي” للمعادن.

وتوقع التقرير أن تؤدي المنافسة وتقلب الأسعار إلى خروج بعض صغار تجار التجزئة في الذهب من السوق المحلية، مبيناً أن اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول الخليج يدرس تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من 5 في المائة إلى 2 في المائة.

وأشار التقرير إلى إمكانية تصنيف قطاع الذهب السعودي إلى مستويين؛ الأول المستثمرون في التعدين الصناعي؛ والثاني صغار المصنعين المستقلين أو تجار التجزئة.

وأضاف “وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1565 رخصة في عام 2011، من ضمنها 18 رخصة بامتيازات تعدين لمختلف الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب”.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، صنفت المملكة العربية السعودية في المرتبة 17 عالمياً من حيث إجمالي الحيازات المسجلة من الذهب في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2012، بإجمالي حيازات بلغت 322.9 طن.

وكشف التقرير أن إنتاج شركة “معادن” من الذهب في 2012م بلغ 137.8 ألف أوقية، أي نحو (3.884 كيلوجرام)، منخفضاً بمعدل 7 في المائة على أساس سنوي.

تقرير الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي، أكد أن التجار في تجارة التجزئة في الذهب يعتمدون على السيولة أكثر من اعتمادهم على الائتمان، إلا أن إقامة البنوك لعلاقات طويلة المدى معهم أمر يتسم بالصعوبة من الناحية العملية.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تسعى لأن تصبح سوقا رئيسة لاستخلاص المعادن وتصنيعها، وينظر لقطاع التعدين السعودي على أنه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد قطاعي النفط والغاز وإنتاج البتروكيماويات، حيث يكتسب زخماً متزايداً، ويتوافر الدعم لهذا القطاع بانخفاض تكلفة العمالة والميزة التنافسية من حيث كلفة الطاقة الكهربائية والوقود.

وعلى صعيد تحليل القطاعات الفرعية لقطاع التعدين، يوضح التقرير أن تعدين الذهب من قبل “معادن” يحتل الصدارة منذ عام 1988، رغم أن إنتاجه لا يزال متواضعاً مقارنة بكبرى شركات تعدين الذهب العالمية.

وتتركز ترسبات الذهب في الصخور التابعة لدهر طلائع الحياة (ما قبل العصر الكمبري) للدرع العربي النوبي في المملكة، الذي يمتد على طول البحر الأحمر، ويغطي نحو ثلث السطح الجيولوجي للمملكة.

العـوامل المحـددة للسـوق

وأكد التقرير أن أسعار الذهب تخضع لمجموعة من عوامل الاقتصاديات الكلية بما في ذلك أسعار الفائدة الحقيقية، مخاطر الائتمان، وتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي. وأضاف “كثيراً ما يستخدم الذهب كوسيلة للتحوّط ضد التقلبات (ملاذ آمن)، حيث يرتفع الطلب على المعدن الأصفر، ومن ثم سعره، في أوقات الالتباس والاضطراب وعدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، وتعتبر حيازة الذهب أكثر ما تكون مربحة حينما يكون سعره الاسمي أدنى من سعره التحوطي إبّان التضخم”.

الرسـوم الجمركيـة

أوضح التقرير أنه في سبيل أن تتوافق الأوضاع الضرائبية في السعودية مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، يتدارس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المشغول (المصنّع) من 5 في المائة حالياً إلى 2 في المائة وإلغاء الرسوم على بعض أنواع من المجوهرات خلال الاجتماعات القادمة. إضافة إلى ذلك، لا يتعين على تجار الذهب السعوديين دفع رسوم جمركية على الذهب الخام، وإنما تدفع فقط على الذهب المصنّع.

وفي حال تم ذلك، ستنخفض التكلفة بالنسبة لتجار الذهب بنسبة 3 في المائة، حيث إن 2 في المائة ستكون هي السقف الأعلى للرسوم الجمركية. أيضاً من شأن هذه التعرفة الجمركية الجديدة أن تزيد من مستوى المنافسة في السوق المحلية، حيث يتوقع دخول دول مثل الصين، وكوريا، وسنغافورة، وإيطاليا، وتركيا إلى السوق.

حجـم السـوق

وأشار التقرير إلى أنه بوضع متوسط أسعار الذهب عند مستوى 6243.75 ريـال (1665 دولارا للأوقية)؛ أي نحو 223 ريـالا للجرام، يقدر أن حجم السوق السعودية من حيث الإنتاج بلغ 860 مليون ريـال في عام 2012. بيد أن شركة معادن قد باعت 160.4 ألف أوقية في عام 2012، مسجلة زيادة بمعدل 9 في المائة على أساس سنوي، وبإيرادات بلغت مليار ريال.

التسـعيـر

أما على الأسعار المحلية، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، اتخذت أسعار الذهب من مختلف العيارات في المملكة مسار انخفاض تدريجي. وفي اليوم الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2012، تراجع سعر أوقية الذهب من العيارات الخمسة 24 قيراطا، و21، و18، و14، و10 قراريط بمعدل 26 في المائة. ووفقاً لمصادر مطلعة في سوق الذهب، تصاعد الطلب على سبائك الذهب في السوق المحلية– بما في ذلك المشترون الأفراد – في الربع الثاني من عام 2013 عقب انخفاض الأسعار في شهر أبريل من العام نفسه.

التمـويـل

يوضح تقرير الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، أنه على مستوى تجارة التجزئة، فإن تجار التجزئة للذهب لا يعتمدون بصورة مكثفة على الائتمان الذي يتمتع بالسيولة نسبياً، مما يجعل إقامة البنوك علاقات طويلة المدى معهم أمرا يتسم بالصعوبة من الناحية العملية.

ويتابع “تتسم شريحة الأعمال هذه بالمنافسة الحادة؛ نظراً لأن هوامش الأرباح تكون واقعة تحت ضغط شديد، واستناداً على الأداء المسجل تاريخياً لتجار التجزئة في الذهب، فقد تجنبت البنوك الانكشاف عليهم؛ حيث لا يوجد حالياً ميل لدى البنوك المحلية لزيادة ائتمانها لهذه الفئة عن مستوياته الحالية، كما أن الانخفاض المتزايد لدورة البضائع المتداولة لدى تجار التجزئة في الذهب، مع ارتفاع حجم المخزون لديهم قد زاد من مستوى المخاطر للمقرضين. وعلى صعيد صناعة الذهب، أبدى مستثمرون أجانب رغبتهم في الدخول في قطاع تعدين الذهب من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين.

التحـديـات

تتضمن التحديات التي تكتنف قطاع التعدين في السعودية ندرة المياه، والافتقار إلى البنية التحتية الكافية بشكل أساسي تتمثل في النقل في السكك الحديدية، والمناجم التي قاربت انتهاء أجلها كمناجم منتجة. وتعتمد معالجة المعادن وتبريد المناجم بشكل مكثف على استخدام المياه، الأمر الذي يقتضي أيضاً استهلاك كميات هائلة من الوقود المنتج في المملكة.

يشير التقرير أيضاً إلى محدودية وسائل النقل كعائق أساسي أمام دخول المستثمرين للقطاع، فضلاً عن ذلك فإن عمليات المناجم الهرمة والآجال التقديرية المتضائلة لهذه المناجم يرجح لها أن تؤثر على الإنتاج في المدى القصير. وعلى سبيل المثال، فإن منجم الحجار، الذي بدأ فيه الإنتاج التجاري منذ عام 2001، قد بلغ نهاية عمره التعديني.

ونتيجة لذلك، تم الشروع في مجابهة ومعالجة هذه التحديات، وأبرمت شركة معادن عقداً لإنشاء خط أنابيب مياه يصل إلى منجم جديد قيد التشييد: وهو منجم الدويحي الذي من المقرر اكتمال العمل فيه في الربع الأول من عام 2014. إضافة إلى ذلك، يجري حالياً العمل في تشييد خط سكك حديد الشمال – الجنوب لتسهيل الربط بين المناجم وتجهيزات المعالجة.

أما العوامل التي تحد من نمو قطاع التجزئة في الذهب تتمثل في تقلب أسعار الصرف، والتي تؤثر على نحو عام في محال تجارة التجزئة الصغيرة. وأفادت غرفة تجارة مكة المكرمة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2012 بأن ما يقدر بنحو 1500 متجر صغير للذهب قد أغلقت أبوابها خلال الأعوام الخمسة الماضية. غير أن التعرفة الجمركية الجديدة، متى ما تم إنفاذها، يرجح لها أن تزيد حدة المنافسة بالسوق وخيارات المستهلكين.

آفـاق سـوق الذهـب

بالنظر إلى طبيعة ديناميكيات سوق الذهب السعودية فإنه يعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط، وهو المحرك الرئيس لسوق الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة. غير أن توجه الأسعار إلى الانخفاض مع تقلبات أسعار الصرف من المتوقع أن تؤدي إلى استمرار خروج صغار تجارة تجزئة الذهب من السوق، ولكنه يتوقع أن يصبح المصنعون الذين يديرون منافذ التوزيع الصغيرة في وضع أفضل.

في الجانب التصنيعي، تستهدف شركة معادن إنتاج 400 ألف أوقية بحلول عام 2015. أيضاً لا تزال الشركة تعمل على تطوير مشروع جديد لإنتاج الذهب في منطقة الذهب العربية الوسطى. وتحصلت شركة معادن في شهر أكتوبر من عام 2012 على موافقة وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب والمعادن في 48 حقل في الجرذاوية – منطقة بين القصيم والمدينة المنورة. وفي وقت مبكر من عام 2012، وتحديداً في شهر شباط (فبراير)، أبرمت شركة معادن عقداً بقيمة مليار ريـال لإنشاء تجهيزات منجم ذهب الدويحي.

ويتوقع أن ينتج هذا المنجم 180 ألف أوقية من الذهب في السنة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2015.

واستنادا على البيانات المتوافرة، فإننا نقدر أن يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي من الذهب نحو 320 ألف أوقية في عام 2015، باستبعاد إنتاج منجم السوق.

وفي أواخر عام 2012، تم منح أربعة تراخيص تنقيب لمشروع تركي – سعودي مشترك “كاي إي إف آي للمعادن”، وتقع هذه التراخيص في مناطق: سليب الشمالية، وحكيرين، وحكيرين الجنوبية، وجبل عثمان.

وتستحوذ شركة كاي إي إف آي للمعادن على حصة 40 في المائة في مشروعها المشترك مع شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده المحدودة، حيث من المتوقع أن تكتشف وتطور مليون أوقية من رواسب الذهب في منطقة الدرع العربي, ومن هنا سيواصل تعدين الذهب نموه.

وخلص التقرير إلى أنه بينما ستواصل التوقعات الجديدة في تعدين الذهب العمل على دفع السوق من منظور صناعي، ستستمر شركة معادن في تحمل عبء الإنفاق والمضي قدماً بمسيرة التطوير لديها. وسيتواصل تأثر الطلب على الذهب في المملكة العربية السعودية بديناميكيات الأوضاع الجيوسياسية، وتحركات الأسعار العالمية، والتفاعل بين التجار الممولين والمشترين الفعليين.

وعلى الصعيد المحلي، ونظراً لهبوط الأسعار منذ شهر أبريل من عام 2013 في خضم موجة بيع عالمية، ارتفع الطلب على سبائك الذهب، وإضافة إلى أن الطلب على الذهب تتوافر قوته الدافعة الأساسية للاستخدام في المناسبات الاجتماعية والثقافية في السعودية، أيضا سيواصل المستثمرون في المملكة شراء المعدن الأصفر النفيس كمستودع للقيمة وملاذ آمن.