العمل تتجه لإقرار وظائف “البارتايم”.. للسعوديين فقط

تتجه وزارة العمل السعودية لتطبيق ضوابط للعمل الجزئي “بارتايم”، لكنها ستكون حكراً على السعوديين فقط، وألا تزيد ساعات العمل عن الأربع ساعات في اليوم أو على 24 ساعة في الأسبوع، بحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية.

وتهدف وزارة العمل على تشجيع الطرفين سواء صاحب العمل أو العامل السعودي، بالإضافة إلى سد الطلب المتزايد على العمالة الوطنية، وتحسين الدخل الشهري للعامل السعودي.

وفي مسودة أعدتها وزارة العمل، تحتوي على 17 مادة تُنظِّم العمل الجزئي في السعودية، نصٌ على أنه يجوز لمن يعمل بدوام كامل لدى أي منشأة، أن يعمل بدوام جزئي لدى أي منشأة أخرى.

ويُشترط في هذه الحالة، أخذ موافقة المنشأة التي يعمل لديها بدوام كامل، إذا كانت المنشأة الأخرى تمارس النشاط نفسه أو منافسة لها.

كما تنص على أن يُقصر الدوام الجزئي على العامل السعودي، كما يجوز لأي منهم العمل لبعض الوقت (دوام جزئي) في أكثر من جهة، بشرط ألا يزيد مجموع ساعات العمل في تلك الجهات على ثماني ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع.

وتنص المادة الثالثة على احتساب العاملين بالدوام الجزئي، في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”، بنصف عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى لأجر شهري قدره 1500 ريال سعودي.

ولا يتم حساب نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، إذا زاد عدد الكيانات التي يعمل لديها على اثنين. وفي حال أن العامل بدوام جزئي يعمل بدوام كامل لدى كيان آخر؛ يتم احتسابه كعامل سعودي واحد، ضمن نسبة التوطين في الكيان الذي يعمل لديه بدوام كامل فقط.

ويجب أن يكون العمل بالدوام الجزئي وفق عقد مكتوب، ومحدد المدة، وتُحدّد فيه ساعات العمل، والراتب، وشروط ومميزات العمل الأخرى.

ويجوز إذا رغب طرفا العمل (العامل وصاحب العمل) تجديد العقد لمدة أو مُدَد مماثلة، وفق شروط ومزايا لا تقل عن العقد المنتهية مدته، ويظل دوما محدد المدة.

ويتم احتساب أجر من يعمل بالدوام الجزئي بألا يقل أجره في الساعة عن أجر من يعمل بدوام كامل، وبحيث يكون إجمالي أجره الشهري بحسب إجمالي ساعات العمل التي يؤديها، طبقاً لما هو محدد في عقد عمله.

وتؤكد المسودة حق تمتع العامل بالدوام الجزئي بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر. كما يتمتع العامل بتأمين صحي وبالإجازات المرضية، وتقوم بالتأمين الصحي الجهة الأولى ما لم ينته العقد، فتكون الجهة التالية المتعاقدة معه مُلزَمة بذلك.

ويخضع العامل بالدوام الجزئي لأحكام نظام العمل، فيما يتعلق بمخاطر وإصابات العمل، أسوة بموظفي الدوام الكامل وكذلك التأمين ضد إصابات ومخاطر العمل لدى التأمينات الاجتماعية، وذلك من قبل كل منشأة يعمل لديها بالدوام الجزئي.