منتدى التنافسية ينطلق بشعار إستثمر في السعودية ..18يناير

ينظم منتدى التنافسية الدولي في نسخته السابعة التي ستنعقد خلال الفترة من 18-20 يناير 2013م معرض ” استثمر في السعودية “، إلى جانب استعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.

وسيناقش المنتدى موضوع بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية، والشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى ، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد .

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن القائمون على المنتدى في هذا العام يسعون إلى التنوع في مستوى الطرح وشموليته لقضايا موضوعات التنافسية من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الانتاجية ويحقق التنمية المستدامة موضوعات مثل نقل التقية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة، والتشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات.

ويأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وأن تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه بهذا المجال، إذ أن التحديات التي تواجه معظم الاقتصادات في عالمنا المعاصر باتت متماثلة ومتشابهة وتتركز جلها حول تهيئة المناخ الملائم والمحفزلنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص امامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، باعتبار أن القطاع الخاص تتوفر لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل وهي الطريقة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وسيتطرق المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13)حلقة نقاش إلى أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية، حيث أن المنتدى يأتي بعد أيام من إعلان أرقام وبنود ميزانية المملكة لعام 2014م التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيتة وانعكاس ذلك ، على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص ومؤسساته، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي لا زالت كامنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً، إذ تشير هذه الارقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدماً في سياسة التوسع في الانفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الاساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل امكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة.

ويستهدف المنتدى عبر فعالياته المختلفة، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والاجنبي، حتى يقود قطار التنمية نحو افق أوسع وأرحب من الانجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الاكبر اقتصادياً في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الاكثر تنافسية حول العالم وتبؤها مكانة بارزه على خارطة الاستثمار الدولية ، وهذا يتطلب تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص ،خصوصاً أن الأخير سجل حضورا قوياً في هذه الفترة وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي البالغ حوالي 35% في 2012 وبمعدل نمو حوالي 9%.

وتشير إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53%( 314 بليون ريال من أصل 591 بليون ريال تمثل اجمالي تكوين رأس المال الثابت)، وهي نسبة تفوًق فيهاعلى القطاع العام الذي بلغ حجم الانفاق الاستثماري فيه 208 بليون ريال، وبمعدل نمو في هذه الاستثمارات بلغ حوالي 10% مقارنة بعام 2011، و تمثل الاستثمارات الاجنبية المباشرة منه حوالي 45 بليون ريال.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة ، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطوراً ملموساً على أرض الواقع من قبل المستثمرين، مع تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار؛ لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.