ثقافة حقوق المستهلك ، وزارة التجارة مثال

AWALMATAR@

طبيعة التعاملات التجارية بمختلف فئاتها وحجمها ( فردية او شركات) تستوجب حصول اختلافات بين الاطراف على أرض الواقع تبعا لكون التعامل يتم بين بشر يختلفون في النية، الفهم والهدف. لذا تطورت التشريعات في المجتمعات وبالخصوص في الدول المتقدمة كجزء من تكامل التشريعات والبيئة القانونية والثقافية فيها.
المملكة كعضو فاعل في الاقتصاد والتجارة الدوليين شهدت هي الأخرى تطورا في التشريعات المصاحبة للتعاملات التجارية وإن كانت تأخرت في تطبيق العديد منها فعليا الى وقت قريب. تمثل وزارة التجارة والصناعة مثال بارز كونها الجهة التنفيذية الملزمة بادارة ملف حقوق المستهلك والتاجر.
بشكل عام ، يعتبر العقد الموقع بين الطرفين هو مرجع الاحتكام عند حدوث اعتراض من أحد الأطراف حول أحد البنود ولكن المشكلة تكمن دائما في التفاصيل وبالخصوص من بعض الشركات التي تضمن العقد شروط أشبه بالاذعان أو تخالف الأنظمة العامة المطبقة في البلاد.
كلمة حق اقولها وانا لاتربطني اي علاقة بموظفي وزارة التجارة وعلى رأسهم معالي الوزير ، العمل الذي تم خلال السنوات القليلة السابقة أحدث فارقا كبيرا في نظرة المواطنين لمستوى الخدمات التي تستطيع الوزارات تقديمها متى ماوجدت العزيمة والارادة . اصبح للمواطن العادي ،اي مواطن ، ظهر يستند عليه في حال حدوث اي اختلاف مع الشركات حول مستوى الخدمة والمنتج المقدم.
الوزارة من جهتها ومن خلال متابعتي الشخصية وفرت وسائل تواصل مختلفة ونشرت طرق التواصل معها عن طريق مختلف القنوات الكترونيا كان او بالهاتف. كما وفرت الإعلانات في الشوارع والجرائد وشرحت بوضوح طريقة التعامل بخصوص الشكاوى. المواطنون من جهتهم ،استفادو من طرق التواصل ولاحظنا تزايد استخدام القنوات بشكل عام مما أدى الى إيقاف الكثير من المخالفات . المسألة أراها مسألة وقت حتى يتم إيصال ثقافة الشكوى في حال حصول مخالفة تجارية عن طريق القنوات الرسمية المتوفرة. مستوى تعليم المواطنين واطلاعهم على حقوقهم ومقارنتها بما يجدونه من مستوى الخدمات في الدول الاخرى سيساهم بشكل كبير في تحسن مستوى الاستفادة حلال السنوات القليلة القادمة.
الوزارة تواصل شرح حقوق المواطن والمقيم عند التعامل مع التجار بمختلف أنواعها والرسائل التي تبعثها في تويتر واليوتيوب والتي تغطي العديد من العمليات التجارية وحتى العمليات المشبوهة التي تخفي ورائها اعمال نصب شاهد على جديتها وحرصها على مصلحة المستهلك وهذا عمل ممتاز ونتمنى استمراره .

نحن كمستهلكين يجب علينا العمل لاستغلال التطور الحاصل في خدمات وزارة التجارة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مع التركيز على

*الاطلاع قدر الامكان على الأنظمة والجديد منها بالخصوص
*الإلمام بوسائل التواصل
*حفظ الحقوق التي يكفلها القانون حماية للمستهلك
*الابلاغ عند التعرض لأي مشكلة والتعاون مع الوزارة في الابلاغ عن المخالفات التجارية عند رؤيتها.
المطر