الاقتصادات النامية تحتاج لخطط عمل قوية لنمو مستدام

بعد خمس سنوات من الأزمة المالية العالمية، تظهر مؤشرات قوة في الاقتصاد العالمي هذا العام “2014”، بسبب الانتعاش في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع،وفقا لأحدث تقاريرالآفاق الاقتصادية العالمية التابع للبنك الدولي.

يستقر معدل النمو في الدول النامية أيضا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الانتعاش في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع فضلا عن المعتدلة، ليبقى قويا في بعض الدول، كما هو الحال في الصين.

ويتوقع التقرير ارتفاع مؤشر النمو في البلدان النامية من 4.8% في عام 2013 إلى أبطأ مما كان متوقعا بنسبة 5.3% هذا العام و 5.5% في 2015 و 5.7 % في عام 2016.

في حين أن وتيرة النمو أقل بنحو 2.2 نقطة مئوية مما كان عليه خلال فترة الازدهار من 2003-2007، لكن تباطؤ النمو ليس مدعاة للقلق.

وتعكس جميع الفروقات تعكس تهدئة في النمو غير المستدام في مرحلة ما قبل الأزمة ، والقليل منها بسبب قلة إمكانات النمو في البلدان النامية.

علاوة على ذلك، يسجل حتى هذا النمو البطيء جدا “60%”تحسنا كبيرا مقارنة مع النمو في بداية 1980 وأوائل 1990.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4% في 2013 إلى 3،2% هذا العام 2014، ويستقر عند 3.4%و 3.5% في عام 2015 و 2016، على التوالي.

لينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8% هذا العام “من 1.8% في عام 2013″، ويستقر إلى 2.9 و 3.0%في عام 2015 و 2016، على التوالي.

وينمو في منطقة اليورو، بعد عامين من الانكماش، 1.1% هذا العام، و 1.4 و 1.5% في عام 2015 و 2016، على التوالي.

رغم المؤشرات الاقتصادية العالمية التي تظهر تحسنا لكن المرء لا يحتاج إلى أن يكون خبيرا اقتصاديا لمعرفة أن هناك مخاطر كامنة تحت السطح لاسيما في منطقة اليورو حيث لايزال نصيب الفرد من الدخل القومي منخفضا في العديد من البلدان.كما يتوقع أن يكون ارتفاع النمو في البلدان النامية فوق 5% في عام 2014، على سبيل المثال:في أنغولا 8%، والصين 7.7٪، والهند بنسبة 6.2%.

يقول كوشيك باسو، نائب الرئيس الأول وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي”من المهم تجنب الركود في خطط العمل حتى لا تتحول البراعم الخضراء إلى مجرد قش بني”.

تراجع معدل النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ للسنة الثالثة إلى ما يقدر بنحو 7.2% في عام 2013، مما يعكس تباطؤ النمو في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند بسبب ضعف عائدات السلع الأساسية، وتشديد السياسة لمعالجة الانخفاض المحلي في الأنشطة.

ومن المتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي في الصين في عام 2014 عند 7.7%، ليتباطئ إلى7.5% في العامين المقبلين، مما يعكس تقليص المديونية والتقليل من الاعتماد على الاستثمار الناجم عن سياسة العمل.

ترتفع احتمالية تعرض المنطقة لمخاطر التفكك الفوضوي في الاستثمارات الصينية والتشديد المفاجئ في ظروف التمويل العالمي، بالإضافة إلى أن مصادر السلع الأساسية أيضا عرضة للانخفاض الحاد أكثر من الانخفاضات المتوقعة في أسعار هذه السلع.

بالنسبة للبلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى في عام 2013، تعزز النمو إلى ما يقدر بنحو 3.4%، وذلك بفضل تحسن الصادرات إلى دول أوروبا ذات الدخل المرتفع واستمرت القوة في بلدان آسيا الوسطى المصدرة للطاقة.

ونظرا لقوة الروابط التجارية والمالية مع دول أوروبا ذات الدخل المرتفع، سوف تستفيد دول وسط وشرق أوروبا أكثر من غيرها من الانتعاش الاقتصادي ليعوض قوة المصدرين ولو جزئيا عن الطلب المحلي الضعيف بسبب إعادة هيكلة القطاع المصرفي الحالي، والظروف المالية الدولية الصارمة ، وضبط أوضاع المالية العامة الجارية أو المخطط لها في عدة بلدان.

وهذا المزيج سيبقي النمو مستقرا بنسبة 3.5% في عام 2014، ليرتفع تدريجيا إلى 3.7 و 3.8% في عام 2015 و 2016، على التوالي.

أما المخاطر المحتملة فتتضمن العودة إلى الضعف في منطقة اليورو أو روسيا، واضطراب الظروف المالية العالمية ، ومزيد من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية.

حتى الآن ،تعاني الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصابة من اكتئاب حاد بسبب الاضطرابات السياسية في مصر، وتأزم الأوضاع في تونس، وتصعيد الحرب الأهلية في سوريا، مع الآثار غير المباشرة لهذه الحرب على لبنان والأردن، مثل ضعف النشاط في البلدان المستوردة للنفط، وازدياد النكسات الأمنية، والإضرابات، ومشاكل البنية التحتية، وفي حالة إيران، أثرت العقوبات الدولية سلبا على الدول المصدرة للنفط، لينكمش النمو الإقليمي بنسبة 0.1% في عام 2013، ومن المتوقع أن يظل ضعيفا كما من المتوقع أن يكون النمو الكلي للمنطقة في حدود 2.8% في عام 2014، ويستقر عند 3.3% في عام 2015 و 3.6% في عام 2016، وهذا أقل بكثير من إمكانات المنطقة.