استبعاد مليون مواطن من “قرض دون الأرض”

كشف مسؤول في صندوق التنمية العقارية أن أكثر من مليوني شخص، تقدموا في شهر رجب 1432هـ، ضمن برنامج قرض دون شرط تملك الأرض، سيخضعون لمعايير وزارة الإسكان الجديدة، التي تختلف عن معايير الصندوق في منح القروض السكنية.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، أضاف المسؤول أنه بهذه الخطوة، سيتم استبعاد عدد كبير منهم، قد يتجاوز مليون متقدم، بنسبة تصل إلى 57 في المائة، بسبب اختلاف طبيعة المعايير بين الصندوق والوزارة، في حين سيكون العدد المتوقع لمستحقي الإسكان مليون متقدم تقريبا.

وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، بشرط وجود الصكوك الشرعية، سيكون لهم خيار البقاء ضمن منظومة الصندوق، أو الانفصال والتوجه إلى منظومة وزارة الإسكان.

وأوضح أن استقطاع 25 في المائة من رواتب المتقدمين، سيذهب لمصلحة الوزارة وليس للصندوق، لأن معايير الاستقطاع الشهري الخاصة بالمنتجات السكنية أقرتها وزارة الإسكان.

وأكد المسؤول أن المشاريع الإسكانية الحالية، تندرج تحت مسؤولية وزارة الإسكان، ضمن ميزانيتها المعتمدة لها بـ 250 مليار ريال، منذ عام 1432هـ.

وحول معايير صندوق التنمية العقارية في إقراض المتقدمين، قال المصدر: “معايير الصندوق لا تخضع لأي تدخلات بشرية، وكان المعيار الوحيد المتفق عليه بالإجماع من جميع شرائح المجتمع، الأولوية في التقديم”.

وأضاف: “استقلالية القروض السكنية عند منحها للمتقدمين، ستعمل على خفض مدة انتظار المواطنين للسكن، حيث إن معايير الإسكان لابد أن تعمل على تقليص مدة الانتظار”.

وذكر أن دمج أرقام المتقدمين للحصول على قروض سكنية من صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان؛ “سيؤدي إلى إشكاليات كبيرة، عطفا على كثرة أعداد المتقدمين”.

من جهته قال محمد الأمير، أحد المستثمرين في العقارات بالطائف، إن معايير برنامج الإسكان المطروحة، قد تخدم جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقارية دون شرط تملك الأرض، أو عددا كبيرا منهم.

وأضاف أن هذه الخدمة ستكون بشرط أن يتوافر ضمن برنامج إسكان مسكن لمن لا يملك سوى مبلغ صندوق التنمية، ومسكن لمن يملك مبلغا إضافيا إلى قرض الصندوق.

وتابع “الخيار ينبغي أن يكون للمواطن في اختيار السكن المناسب له، وينبغي أن تكون الأولوية لمن لا يملك سكنا، أي المستأجر”.

وقال المستثمر العقاري عبد الرحمن الشهيب، إنه لابد أن تراعي معايير الإسكان جميع الفئات، بمن فيهم المتقدمون لصندوق التنمية العقارية، وتلبي جميع احتياجاتهم.

وقال محمد الزهراني، وهو أحد المختصين العقاريين، إن عدم تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، الذين لم يتملكوا سكنا حتى الآن، سواء من تقدم للصندوق دون شرط تملك الأرض، أو غيرهم؛ سيكبدهم كثيرا من المتاعب.

وأضاف أن كثيرا منهم ينتظر القرض السكني، بعد تكبده مديونيات شراء أرض يبني عليها مسكنه، مقترحا تقديم “بدل سكن” لمن لم تخدمه معايير الإسكان في الحصول على نقاط، يستحق من خلالها الحصول على سكن مناسب.