المرأة السعودية ودورها التنموي

أظهرت بيانات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل “حافز” ان العدد الإجمالي للمسجلين به قد بلغ (1,170,152)، تمثل الإناث نسبة (86%) منهم، وان أكثر فئة نسائية متعطلة هي مابين (24-30) سنه أما بالنسبة لأكثر الفئات الرجالية تعطلا هي مابين (19-29) سنه، ومن هذا المنطلق ينصب اهتمامنا على إثارة النقاش حول دور المرأة التنموي.

نرى من خلال أحدث احصائيات وزارة الخدمة المدنية (ديسمبر 2013م) أن عدد الإناث في القطاع الحكومي يشكل (38%) من اجمالي الموظفين، ومن غير المستغرب أن يكون عدد الذكور يقارب ضعف عدد الموظفات، ونرى أيضا من خلال نفس الإحصائية أن نسبة العاملات السعوديات في القطاع الخاص لا يتجاوزن (5%)! فهل يعود سبب هذه النسب المتدنية لعمل المرأة إلى أن مجالات العمل المتاحه للرجل أكثر من تلك المتاحه للمرأة؟!

يتضح من هذه النسب أن القطاع الحكومي هو المفضل لدى المرأة، وتتجلى سيطرة الوظائف الإدارية والتدريسية بشكل كبير (85%) مقارنة بوظائف القطاع الصحي (6%) والإدارة (4%)، قد يعود سبب ذلك إلى أمرين:

تفضيل المرأة لهذا المجال من الوظائف نظرا لما له من قبول اجتماعي كبير، والأمر الآخر ببساطة أن أغلب الوظائف التي كانت متاحة للمرأة محصورة في الجانب التعليمي، أما بالنسبة للقطاع الخاص فنلاحظ قفزة كبيرة في عدد الموظفات السعوديات من سنة 2009م إلى نهاية 2012م بنسبة (445%) وذلك نظرا للجهود المبذولة من وزارة العمل في فتح الباب لتوظيف المرأة في مجالات عدة.

علماً أن الاستثمارات النسائية السعودية تتوزع ما بين (12%) من الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، و(16%) من المصانع الكبرى، و(72%) من المشاريع الخاصة. كما أظهرت نتائج دراسة حديثة بعنوان “تانيث وسعودة الوظائف الصناعية” أن أكثر من (50%) من الباحثات عن العمل يملن للعمل الإداري في المصانع، وأكثر من (53%) من الباحثات عن العمل وافقن على العمل في مجال الصيانة، وتعد هذه النسب جيدة مع العلم أن هناك رغبة بتدشين (13) مدينة صناعية نسائية في السعودية حتى عام 2020م.

وأظهرت نتائج دراسة قام بها “مركز تمكين المرأة” عام 2012م أن (42%) من النساء السعوديات غير العاملات يؤيدن فكرة العمل بمحلات التجزئة، وأن (37%) من السعوديات يفضلن العمل في محلات بيع مستحضرات التجميل، و(33%) من نساء الدراسة فضلن العمل في محلات الملابس، و(16%) من نساء الدراسة اهتممن بالعمل في مجال الشؤون الإدارية لمعارض الأثاث أو العمل في محلات البصريات.

والمتابع لعدد الخريجات من الإناث من الجامعات يجد أن نسبتهن أكثر من (52%) من إجمالي عدد الخريجين، والمعدل التحصيلي العلمي للإناث في الجامعات يعد أعلى من الذكور. إن عدم توظيف هذه الطاقات من منظور إقتصادي يمثل خسارة كبيرة للدولة والأسرة والإقتصاد، فالدولة تنفق على تعليم الفتيات مبالغ ضخمة ومنها إنشاء أكبر جامعة في العالم للإناث! وفي المقابل يواجه عمل المرأة بالكثير من المخاوف الإجتماعية التي قد لا يكون لها أسس من الصحة، بل أن كثير من العوائل حققوا الرفاهيه والإستقرار نتيجة للدخل المضاعف من قبل الطرفين.

إن عمل المرأة ليس ترف بل ضرورة فالتحديات الاقتصادية تزداد والمتطلبات المعيشية أيضا ترتفع والعائلة السعودية أصبحت أكثر تطلبا، كما أن عمل المرأة يسهم في زرع ثقافة العمل والتعاون والإحترام المتبادل بين أفراد العائلة، ومن الناحية الإقتصادية يكفي أن نشاهد فاتورة التحويلات الخارجية الشهرية لنعرف الثمن الذي ندفعه من تعطيل نصف المجتمع، وكيف سيكون حال الإقتصاد لو تم تحويل جزء من الـ (140) مليار ريال المحولة سنويا للإستهلاك المحلي.

إن التخوف الحالي من أن يؤدي خروج المرأة للعمل إلى مشاكل إجتماعية لا يستند إلى واقع فعلي، فحقيقة الأمر أن قلة المال والفقر هي السبب الرئيسي في المشاكل الأسرية والتفكك الإجتماعي وليس العكس.

لا نجهل التوجه الحكومي لفتح مجالات عديدة لخلق فرص عمل عديدة للمراة، ولكن هناك معوقات تحد من عمل المراة وأبرزها:

1) ثقافة المجتمع التي تعيب عمل المرأة بشكل عام وبالأخص في بعض المجالات والمهن كالعمل في القطاع الصحي والمصانع وقطاع التجزئة.

2) صعوبة المواصلات والتنقل.

3) ضعف تهيئة المرأة لدخول سوق العمل.

4) غياب ثقافة العمل.

هناك حلول متعددة يمكن تطبيقها لتحفيز وزيادة أعداد النساء في سوق العمل، ومن أبرز الحلول هو “التمييز الإيجابي”. التمييز الإيجابي يعد أحد الطرق المعروفة عالميا للعمل على زيادة اشراك أقلية أو عرق أو جنس في سوق العمل، وبمعنى آخر زيادة حصة فئة من المجتمع في سوق العمل. الحصه هنا هم الإناث، فتطبيق هذه الطريقة توجب تحديد نسب معينه لنسبة الإناث في الوظائف مع تحديد النوعية ووضع محفزات أو عقوبات في حالة عدم التزام الشركات بالنسب المحددة، مع ضرورة توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة، ورعاية أطفالها دون سن المدرسة، وعدم تعريضها للاستغلال.

عائشة