لجنة بصندوق النقد الدولي تحث البنوك المركزية على مراقبة التضخم عن كثب

حثت اللجنة الموجهة لصندوق النقد الدولي أمس الخميس صناع السياسة العالميين على مراقبة آليات التسعير عن كثب، مع “متابعة” الضغوط التضخمية المؤقتة والتي ستتلاشى مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.

وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المؤلفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيان ختامي إن على الحكومات أن “تقيس بعناية” السياسات المحلية لمواجهة جائحة كورونا الآخذة في التطور.

وجاء في بيان اللجنة أنه وإذ تتابع البنوك المركزية في الوقت الحالي ديناميكيات الأسعار عن كثب سيكون بإمكانها أن تغض النظر عن الضغوط التضخمية ذات الطابع المؤقت.

مشيرة إلى أنه البنوك المركزية ستتخذ الإجراءات الملائمة إذا ترسخت احتمالات مخاطر انفلات توقعات التضخم عن ركيزتها المستهدفة. وأنه من شأن الوضوح في الإفصاح عن مواقف السياسات أن يساعد على الحد من انتقال التداعيات السلبية عبر البلدان.

وذكرت اللجنة أنها ستواصل متابعة مواطن الضعف المالي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند اللزوم، بما في ذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية الموجهة. ونتخذ كذلك إجراءات شاملة لتقديم المساعدة المالية للبلدان التي تحتاج إليها، مع دعم جهود البلدان لاستعادة مستويات الدين إلى حدود مستدامة وتقوية ممارسات الشفافية المتعلقة بالديون من جانب الدائنين والمدينين من القطاعين العام والخاص.

وأضافت “سنواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، بينما نحول التركيز، حينما يكون ذلك مناسبا، من مواجهة الأزمة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستدامة المالية على الأمد الطويل”.

وكانت مخاوف التضخم محور نقاش ساخن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا لأسبوع وأسهمت في دفع الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء.

وأجج هذه المخاوف الطلب القوي واختناق سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية وأحوال جوية سيئة.