المعلومات الائتمانية و ضوابطها

في الوقت الحالي، تعتبر البيانات من أغلى المصادر لجميع فئات السوق وحتى المجتمع، إذ يتيح الحد المطلوب وحتى الحد الأعلى من البيانات فرصة غير مسبوقة للتسويق ومعرفة حاجات المستهلكين بشكل عام. سنتطرق اليوم إلى أحد أهم أنواع هذه البيانات وهي المعلومات الائتمانية.

عرف نظام المعلومات الائتمانية هذا النوع من المعلومات بأنها بيانات المستهلك التي تتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل قروضه، طلبات شراءه بالتقسيط، وإيجاراته وبطاقاته الائتمانية ومدى التزامه بسداد ماسبق. يتم تداول هذه البيانات، عند قيام المستهلك بما سبق ذكره من التزامات، بين الجهة الحكومية أو الخاصة التي يلجأ إليها وبين شركات المعلومات الائتمانية التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع هذه الجهات الحكومية أو الخاصة. حيث أن حصر عملية تبادل البيانات هذه يساهم في ضمان تأمين السرية المطلوبة وخصوصية المستهلكين ايضاً.

ولكن ماهو دور شركات المعلومات الائتمانية هذه؟ تقوم هذه الشركات المرخص لها ببساطة بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الجهات الحكومية أو الخاصة المتعاقدة معها بتلك المعلومات في حال طلبها، وذلك من خلال إعداد السجل الائتماني للمستهلك، والذي هو عبارة عن تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن هذا المستهلك.

ولضمان السرية والأمان، نص نظام المعلومات الائتمانية على عدة مخالفات تصل عقوباتها إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويتم مضاعفتها في حالة العود، وكذلك وقف ترخيص الشركة المؤقت وصولاً إلى إلغاؤه، وتشمل هذه المخالفات الآتي: ممارسة نشاط الشركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي أوحتى مخالفة شروط الترخيص وضوابطه، قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أحد المنسوبين بإفشاء معلومات تم النص على سريتها سواء أثناء عمله أو بعد تركه للعمل، وكذلك استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو تأخر الجهة الحكومية أو الخاصة أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه وكذلك تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.