قوة صناع السوق في امتصاص صدمة رفع الفائدة

ما تزال أسواق المال تتلقى الإشارات المتضاربة حول ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الأميركي غداً وبعد الغد من قرار حول أول رفع لسعر الفائدة منذ نحو عقد من الزمان، أو تأجيله إلى شهر ديسمبر المقبل، وتتنامى التحديات بشكل كبير حول هذا التضارب في الأراء، وذلك بين مراهن على الرفع ومراهن على التأجيل.

وبلا شك فإن مثل ذلك القرار سيؤثر على الأسواق المالية العالمية من حيث بقاؤها على تقلباتها حتى اتخاذه إما بالرفع أو التأجيل، ففي حالة الرفع ستُصدَم تلك الأسواق بهذا القرار لكنها سرعان ما ستستوعبه، وذلك تبعاً لقوة بنائها الهيكلي وقوة صناعها في امتصاص الصدمات، وستخرج منه بعد أن تكون الفرص التي ستلوح من انخفاض الأسعار قد اُقتُنِصت بشكل أمثل، أما في حالة عدم الرفع فإن الأداء المتقلب هو من سيتحكم باتجاهات الأسواق العالمية، وستستجيب بشكل مكثف سلباً أو إيجاباً لكل مايظهر من بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية والصين وهما الاقتصادان الأكبر في العالم.

وبعد أن ظهر بوضوح ضغوط اضطرابات الأسواق العالمية، وتأثير تراجع أسعار النفط على السوق السعودية كعامل رئيسي ومباشر ومؤثر على سوقنا؛ حيث تتلقى منه مخاوفها إن هبط وتصعد بانتعاشه، فإنه لابد من التنسيق بين قوى السوق وهم المحرك الأقوى للقيام بدور صانع السوق، والنظر للتحديات الحالية التي تواجه السوق المالية من تلك التقلبات نظرة موضوعية، ولكي لا تتغذى من خلاله على المخاوف أكثر من العوامل الأساسية. وأجد أنه من المُحزن أن يستمر الارتباط النفسي لسوق الأسهم السعودية بتقلبات الأسواق المالية العالمية في حالة التراجع فقط، حيث لايزال مؤشرها الرئيسي يقف قرب مستوياته الدنيا، بينما لم تسلك سوقنا مسار تلك الأسواق في الفترة السابقة عندما انتعشت مؤشراتها الرئيسية، وسجلت فيه مستويات قياسية بالرغم من الحالة الجيدة التي كانت عليها أسعار النفط في ذلك الوقت.

نقلا عن الرياض