تركيا:استثمارات السعوديين في أنقرة آمنة

أكد فكرت أوزر القنصل التركي في السعودية أن الاستثمارات في العاصمة أنقرة مستقرة لرجال الأعمال السعوديين الذين يطمحون في استثمار أموالهم في تركيا.

ووفقاً لصحيفة “الشرق”طمأن فكرت أوزر، القنصل التركي، رجال الأعمال السعوديين الذين سبق لهم الاستثمار في تركيا، بأن الأوضاع مستقرة في بلاده، مؤكداً أنه لا خوف على أي استثمارات أجنبية داخل تركيا.

وأكد فكرت خلال زيارته للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن المستثمرين في تركيا مستقرون، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية فإن البيئة الاستثمارية تُعد آمنة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن من يريد من السعوديين أن يتأكد من ذلك فعليه أن يتجه بسؤاله إلى المستثمرين السعوديين في تركيا.

وبين أن قيمة التبادل التجاري بين الرياض وأنقرة بلغ 30 مليار ريال، مؤكداً نمو الاستيراد السعودي من تركيا بمعدل يتراوح بين 20 و30 % سنوياً.

ولفت فكرت إلى أن إنتاج بلاده من الصناعات متنوع، ويشمل صناعة السجاد والمكائن الآلية والملبوسات الجاهزة والأثاث والصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب، التي تُعد من أكبر الصناعات لديهم، إضافة إلى المواد الخام التي تحتاج إليها بعض الصناعات في السعودية، مبيناً أن الصادرات التركية تتنوع في نوعها ومقدارها، ينمو حجم الوارد منها إلى السعودية سنوياً بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وشدد فكرت على توفر فرص حقيقية يمكن للمستثمرين السعوديين اقتناصها، خاصة المعنية بقطاع الإسكان والسياحة في المنطقة الواقعة شرق البحر الأسود.

وقال إن استثمارات السعوديين في قطاع العقارات بنوعين، الأول يختص بتملك المساكن الذي سمحت به أنظمة تركيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عامين مضيا، ويسمح لهم بالتملك، وأما النوع الآخر وهو الاستثماري الذي يتم عن طريق تأسيس الشركات الممارسة لنشاطات “القطاع العقاري”.

ولم يستبعد فكرت وجود بعض المشكلات الاستثنائية التي قد تظهر فجأة أمام المستثمرين، والتي يجري بعد ذلك حلها، مبيناً أن حكومة بلاده ما زالت تعمل على إزالة كثير من العوائق والإجراءات البيروقراطية التي تقف أمام الراغبين للاستثمار في بلاده.

وعلق فكرت على أزمة العملة التركية، وقال إن بلاده قامت بإطفاء ديونها المترتبة عليها لصالح صندوق النقد الدولي في منتصف مايو من العام الماضي، مرجعاً الأسباب إلى أن هناك قوى خارجية من دول الغرب وغيرها لا تريد لتركيا أن تصل إلى هذه المكانة الاقتصادية المرموقة بعد أن أصبحت بلداً مانحاً.