حملة الأسهم يرغمون «يوليوس باير» على خفض راتب المدير التنفيذي

قررت المجموعة المصرفية السويسرية “يوليوس باير” خفض راتب مديرها التنفيذي، كولاردي بوريس، الذي شهد راتبه تقلصا إلى 5.9 مليون فرنك (6.7 مليون دولار) في عام 2013، بعد أن كان قد تلقى 6.7 مليون فرنك (7.6 مليون دولار) في السنة السابقة، يأتي هذا الخفض من قبل إدارة المجموعة في أعقاب احتجاج حملة أسهمها.

ويكشف باب الأجور في التقرير السنوي للمصرف الذي نشر أمس، أنه على الرغم من هذا الانخفاض، فإنَّ حصة الأجر الثابت لرئيس المصرف ارتفعت في العام الماضي مقابل عام 2012، غير أن الهبوط في الأجر جاء من تخفيض المنح التي يهبها المصرف لرئيسه من أرباح الأسهم، بناء على اعتراض حملة الأسهم. أما دانيال سوتير رئيس مجلس المديرين فقد تلقى 1.06 مليون فرنك (1.2 مليون دولار) خلال عام 2013، ويستند المبلغ إلى 400 ألف فرنك كقاعدة للراتب الأصلي، و600 ألف فرنك عن منح متأتية من أرباح أسهم المصرف.

وفي المجموع، تلقى أعضاء مجلس الإدارة، الذي يتألف من سبعة مديرين، 16.9 مليون فرنك (19.2 مليون دولار) كرواتب خلال عام 2013، مُقابل 15.2 مليون فرنك (17.2 مليون دولار) في السنة السابقة. مع ذلك، فمن الصعب مقارنة هذا المبالغ لأنَّ عدد أعضاء مجلس الإدارة كان أقل بمدير واحد في عام 2012. وخلال اجتماع الجمعية العامة للمصرف لإقرار الميزانية العامة، أظهر حملة أسهم “جوليوس باير” مفاجأة برفضهم باب الأجور المقترحة في التقرير بنسبة 63.9 في المائة، وفي ضوء هذا التصويت أعلن المصرف عن وضعه مبادئ توجيهية لحيازة الأسهم مِن قِبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة نفسها، بهدف تعزيز ارتباطها بالمصرف. وحسب التعليمات الجديدة، فإنَّه ينبغي على رئيس مجلس الإدارة أن يحمل على الأقل 25 ألف سهم في “جوليوس باير” وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين ما لا يقل عن 7500 سهم.

أما على مستوى الإدارة العليا، فالحد الأدنى هو 100 ألف سهم للمدير التنفيذي و30 ألفاً للأعضاء الآخرين، ووفقا للتقرير السنوي، فإنَّ كولاردي، يحمل 125 ألف سهم “يوليوس باير”. من ناحية أخرى وتزامناً مع نشر التقرير، أعلن “يوليوس باير” من مقره في زيورخ تغييرا في مجلس الإدارة، حيث قرر ليوناردو فيشر عدم السعي لتجديد ولايته خلال اجتماع الجمعية العامة لعام 2014 في نسيان (أبريل) المقبل. وكتب “جوليوس باير” في بيان أنَّ فيشر، وهو عضو في مجلس المديرين في “يوليوس باير جروب أي جي” ومصرف “يوليوس باير آند سي أو أي جي”، اتخذ هذا القرار لتجنب تضارب المصالح بعد استحواذ مجموعة “كلينورت بنسون” المصرفية على مصرف “بي أج أف بانك”.

ومجموعة “كلينورت بنسون” هي شركة فرعية مملوكة ملكية كاملة مِن قبل “آر أج جي إنترناشونال أس أي”، حيث إنَّ، ليوناردو فيشر، هو أيضاً مديرها العام وعضو مجلس إدارتها. من جانب آخر، ما زال راتب مارتن سن مدير شركة “زيورخ” للتأمين، كما هو دون حراك في عام 2013، حيث تقاضي ذات الراتب الذي تقاضاه في 2012، وهو 7.6 مليون فرنك (8.5 مليون دولار).

ويتألف أجر سن من الراتب الأصلي البالغ 1.6 مليون فرنك (1.8 مليون دولار)، ومبلغ نقدي متغير يرتبط بأداء الشركة يصل إلى مليونيّ فرنك (2.2 مليون دولار) ومنح من الأسهم بحدود 3.6 مليون فرنك. ويُضاف إلى هذه المبالغ 300 ألف فرنك لدفع قسط مساهمته في صندوق التقاعد، و100 ألف فرنك مقطوعة عن ساعات عمل إضافية، وطبقاً للتقرير المالي السنوي للشركة، ومع ذلك، فإنَّ مجموع أجر المدير التنفيذي لرئيس شركة “زيورخ” انخفض من 8.3 إلى 8.1 مليون دولار.

وبلغ مجمل رواتب الإدارة العليا للشركة 46 مليون دولار في عام 2013، مقابل 46.4 مليون في 2012. ومجموع رواتب المديرين التنفيذيين 4.5 مليون دولار، مقابل 4.6 مليون دولار في السنة السابقة

. ونال توم دو سوان رئيس مجلس الإدارة، أجراً إجمالياً قدره نحو 670.4 ألف فرنك. وهو أقل بعدة مئات من الدولارات عن راتب سلفه، جوزيف أكرمان، الذي نال 666.7 ألف فرنك عن الأشهر الثمانية التي عمل فيها في الشركة قبل أن يقدم استقالته إثر انتحار رئيس الشؤون المالية، بيير فوتيير في أواخر آب (أغسطس) 2012. وقبض فوتيير خلال الأشهر الثمانية ما مجموعه 846 ألف فرنك (951 ألف دولار). ووصل المجمل العام للرواتب التي قدمتها “زيورخ للتأمين” في عام 2013 نحو 5.92 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار قبل عام من ذلك.

وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، استخدمت الشركة ما مجموعه 56,565 شخصا، مقابل 56,781 شخصا في نهاية السنة المالية السابقة. وبعد أن نجت من الكوارث الكبيرة، حققت مجموعة زيورخ للتأمين في عام 2013 أرباحاً صافية بلغت 4.03 مليار دولار من مبيعات إجمالية بلغت 70.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 في المائة عن عام 2012.