إلزام أمانات المدن بعدم التصرف في الأراضي والمنشآت الحكومية

حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن، من إقامة أي مشروع على أرض غير مملوكة للوزارة، وطلب وزير الشؤون البلدية والقروية في تعميم ، موجه لكافة الأمانات، الالتزام بالأوامر السامية القاضية بالمحافظة على الأراضي الحكومية وعدم التصرف فيها إلا وفقاً للتعليمات والتوجيهات الكريمة، وستجرى المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز يخالف ذلك وسيوضع من يخالف ذلك تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية.

وقالت الوزارة إن التصرف في الأراضي الحكومية يحمل خزانة الدولة تعويضات مالية في حال صدور أحكام قضائية ضدها، وكان ديوان المراقبة العامة قد رصد تجاوز إحدى الأمانات حيث قامت بإبرام عقد مشروع إنشاء ساحات بلدية على أرض تابعة لوزارة الزراعة، رغم الاتفاق بين الأمانة ومديرية الزراعة في تلك المنطقة بتنفيذ المشروع على الموقع، وأعد محضر بذلك إلا أن هذا الاتفاق لا يخول الأمانة بتنفيذ المشروع لمخالفته التعليمات، التي تؤكد عدم التصرف في الأراضي الحكومية إلا بضوابط محددة.

ومعلوم أن مجلس الوزراء أقر عددا من الإجراءات، من بينها: «على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة، وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذا للأوامر السامية في هذا الشأن، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفقا لإحدى الطريقتين التاليتين: إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها، ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها، على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له، ووفق التعليمات الخاصة بذلك.

وأن تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها بأن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه، وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها، وأن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع، وفي أضيق الحدود، وبحسب الحاجة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية».