محكمة جدة تلزم مستثمر بدفع 43 مليونًا خلال 5 أيام

أصدرت دائرة التنفيذ السادسة في المحكمة العامة بجدة مذكرة أمس للشرطة بإلزام مستشفى أهلي شهير في جدة بدفع مبلغ 43 مليون ريال، لمستثمر هندي، خلال خمسة أيام.

وأقر قاضي التنفيذ سامي بن سعد آل عتيق بأنه في حالة عدم دفع المستشفى المبلغ كاملا خلال خمسة أيام فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق مقتضى المادة السادسة والأربعين والثالثة والثمانين والثامنة والثمانين من نظام التنفيذ.

وأوضح محامي المدعي المستشار القانوني سليمان بن سالم الحنيني أن نظام التنفيذ يفرض جملة من الإجراءات التي توجب على مالك المستشفى استيفاء الحكم، بحسب المواد المشار إليها في الحكم، حيث تعمد الجهات المعنية في حالة المماطلة في السداد على منع مالك المستشفى من السفر، وإيقاف صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعن ما يرد له مستقبلا بمقدار ما يفي بالأموال الواردة في صك الحكم، وحجزها والتنفيذ عليها، وكذلك الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.حسبما تناولته “عكاظ”.

وبين الحنيني أنه بجانب هذه الإجراءات المفروضة على مالك المستشفى، فإن هناك إجراءات تفرض بحقه من قبل جهات أخرى، تتمثل في منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار القاضي بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجة مالك المستشفى وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، فضلا عن حبس المالك إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.