“العدل” تحل إشكاليات التمويل الإضافي

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل حلت بعض إشكاليات التمويل الإضافي التي كانت بين صندوق التنمية العقاري والبنوك للاستفادة من الرهن العقاري، حيث أوجدوا بدائل عن الاتفاق السابق بين الصندوق والبنوك على أن يكون المواطن هو المالك الفعلي للعقار وعلى أن يكون الصندوق والممول والشركة العقارية عبارة عن راهنين وهذا يتماشى مع تطبيق الرهن العقاري.

وووفقا لصحيفة «عكاظ» بين المصدر بأنه يجري الآن إعداد التنسيق والتشاور مع صندوق التنمية العقاري ويتوقع أن يتم قريبا التوقيع على الصيغة الجديدة المتعلقة بالتمويل الإضافي، إلى جانب ما يقدمه الصندوق من القرض المعروف والمقدر بخمسمائة ألف ريال.