ديوان المراقبة:أداء”نزاهة” و”الرقابة”لا يتعارض معنا..ودورنا رقابي

أكد ديوان المراقبة العامة أن أنظمة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة الرقابة والتحقيق لا تتعارض مع أنظمة واختصاصات وأعمال ديوان المراقبة العامة، مبيناً أن عمل الديوان يقتصر على مراقبة حسابات وأموال الدولة.

وووفقا لصحيفة “الحياة” قال رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه خلال لقائه عدداً من ممثلي وسائل الإعلام على هامش إبرام عقود إنشاء سبعة أفرع للديوان في مناطق مختلفة أمس في الرياض، إن أنظمة وتنظيمات الجهات الرقابية الأخرى مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أو هيئة الرقابة والتحقيق لا تتعارض مع ديوان المراقبة العامة، ولكل جهة رقابية منها تخصصاتها. وأوضح أن «ديوان المراقبة العامة جهة من اختصاصها مراقبة أموال الدولة، وحسابات الأجهزة الحكومية، وعقودها، ومراجعتها حسابياً ومالياً وتقنياً»، مشيراً إلى أن عمل هيئة الرقابة والتحقيق يعنى بمراقبة والالتزام بالعمل والتحقيق في المخالفات، ومراقبة أداء موظفي أجهزة الدولة، لافتاً إلى أن «نزاهة» معنية بالتحري على مكامن الفساد في عقود ومشاريع الأجهزة الحكومية.

وأضاف: «لدى جميع الجهات الرقابية في المملكة منظومة متكاملة تقوم بدور المتابعة والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المختلفة، وضبط العمل وسد الثغرات التي قد يتم استغلالها، وكل جهة تعمل وفق اختصاصها وأنظمتها ولوائح العمل لديها».

وذكر فقيه أن ديوان المراقبة العامة أبرم سبعة عقود لتنفيذ مشاريع إنشائية لاستكمال بناء أفرع للديوان في عدد من مناطق المملكة بقيمة مالية تبلغ أكثر من 138 مليون ريال، مبيناً أن المركز الرئيس لديوان المراقبة بلغ مرحلة كبيرة في الإنجاز، وسيساعد في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي ديوان المراقبة العامة.

ولفت إلى أن وجود فرع لديوان المراقبة العامة في كل منطقة أمر أساس ومطلوب، لتكون هناك متابعة لصيقة ويومية «وليتيح عملية التواصل السريع بدل اللجوء إلى المركز الرئيس في الرياض، وهذا قد يستغرق الكثير من الوقت والجهد».

وأفاد بأن هذه المرحلة تعد الثانية بعد توقيع عقود المرحلة الأولى قبل أشهر عدة لتنفيذ مشاريع بعض أفرع الديوان في بقية المناطق كمنطقة مكة المكرمة، والذي يجري تنفيذه بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال، إضافة إلى مباني أفرع منطقتي عسير والجوف.

يذكر أن البيان الرسمي لديوان المراقبة العامة حول المشاريع الجديدة يفيد بتخصيص 19 مليون ريال لإنشاء مبنى فرع الديوان في القصيم ومبنيين لفرعي حائل والمدينة المنورة بـ16 مليوناً لكل فرع ومبان لفروع مناطق تبوك والباحة ونجران والأحساء بـ18 مليوناً لكل فرع، إضافة إلى إبرام عقد الخدمات الهندسية والاستشارية للإشراف على مشاريع إنشاء مقار أفرع الديوان بقيمة 12 مليون ريال.