بعد قرار وقف الاستيراد منها .. السوق اللبنانية تخسر 1.3 مليار واردات سعودية سنوية و 42% انخفاضا نتيجة لحظر الفواكه والخضروات

كشفت بيانات رسمية أن قرار المملكة اليوم بوقف الواردات من لبنان من شأنه يكبد السوق اللبنانية خسائر صادرات للسعودية تقدر بنحو 1.3 مليار ريال سنويا، اذ شهدت الصادرات اللبنانية انخفاضا نسبته 42% في اعقاب حظر الرياض لواردات الفواكة والخضروات اللبنانية على خلفية استخدامها في تهريب المخدرات للمملكة.

وياتي قرار المملكة فيما يتعلق بوقف الواردات من لبنان في ضوء السياسات العدائية للحكومة اللبنانية وسيطرة حزب الله الارهابي على قرارها السياسي والذي لا يتفق مع مبادئ الأخوة العربية ولا حسن العلاقات مع البلدان. واكدت السعودية اكثر من مرة ان للشعب اللبناني المغلوب على أمره مكانة لديها لذا قرارها لايستهدف الشعب اللبناني، فللبنان ارضا وشعبا مكانة خاصة لدى المملكة.

وتشير بيانات رصد اجرته “مال” اعتمدت على بيانات الهيئة العامة للاحصاء فيما يتعلق بتجارة السعودية مع لبنان وقاعدة بيانات مركز التجارة العالمي (WTC) التابع للامم المتحدة فيما يتعلق بتجارة باقي العالم والدول الخليجية مع لبنان، أن اجمالي صادرات لبنان إلى المملكة انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2020 في أعقاب تعليق المملكة واردات الخضروات اللبنانية بعد اكتشاف العديد من عمليات تهريب المخدرات من خلالها لتسجل واردات المملكة نحو 688 مليون ريال في العام 2020 مقابل نحو 1.2 مليار ريال في العام 2019 بانخفاض 42%،

وتشير البيانات إلى أن المتوسط السنوي لقيمة الصادرات اللبنانية للسوق السعودية في السنوات الـ 4 السابقة للعام 2020 اي 2016- 2019 بلغ نحو 1.3 مليار ريال وذلك قبل جائحة كورونا وقرار وقف ورادات الفواكه والخضروات من لبنان.

وعلى مدار السنوات الماضية شكل الدعم السعودي للبنان سياسيا واقتصاديا ركن أساسي حافظ على امن وسلامة الاراضي اللبنانية وسلمه الأهلي والاجتماعي وجنبته ويلات الحروب والاقتتال، إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة ترد على هذا الإحسان بالإساءات المتكررة، وهو ما يعتبر خطا أحمرا بالنسبة للسعودية في علاقاتها مع الدول العربية.

وتتقدم المعادن الثمينة والاحجار الكريمة قائمة الواردات السعودية من السوق اللبنانية بقيمة وصلت إلى 16 مليون ريال في العام 2019، تلتها الفواكة بقيمة 126 مليون ريال ثم محضرات الفواكة والخضار بقيمة 90 مليون ريال والكاكاو وحضراته 90 مليون ريال ثم الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل بقيمة 64 مليون ريال.

واتسم قرار الحكومة السعودية اليوم بالحكمة وتعبيرا عن تقديرها للشعب اللبناني المغلوب على امره، حيث تم  استثناء العمالة اللبنانية في المملكة من أية إجراءات اتخذتها الرياض وهو ما يدل على أن الحكومة السعودية لا تحمل الشعب جريرة أخطاء حكومته ولا ترغب في اتخاذ أية إجراءات من شأنها تزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وعانت المملكة العام الماضي من استغلال تجار لبنانين صادرات الفواكة والخضروات لتهريب المخدرات للمملكة حيث تمكنت السلطات السعودية من ضبط أكثر من عملية سواء عبر شحنات قادمة مباشرة من الموانئ اللبنانية او عن طريق دول عبور كنتيجة لعدم سيطرت الحكومة اللبنانية وعلى الموانئ وتشديد الرقابة عليها.

وتتحمل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان مسؤولية بلوغ العلاقات مع المملكة العربية السعودية إلى هذا الحد المؤسف الذي لم تكن لتلجأ إليه الرياض لولا استمراء السياسيون اللبنانيون من وزراء وغيرهم في إساءاتهم المتعمدة تجاه المملكة، إذ تمثل تلك الإجراءات رسالة بالغة الأهمية لكل من يظن أن تجاوزاته للمملكة ستمر مرور الكرام، فالحكومة السعودية لا تقبل أي اساءة لبلادها بأي حال من الأحوال.

وعلى الرغم المن الصبر الذي تحلت به الحكومة السعودية إلا انه يخطأ من يظن أن هذا الصمت تجاه الإساءات الماضية هي من منطلق ضعف، فإجراءات اليوم تؤكد أن الإساءة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال وأن الحكمة وضبط النفس والتحامل على الإساءة لا يمكن أن يدوم طويلًا.

فالإساءات القادمة من لبنان باتجاه المملكة أتت مسبقًا وطويلًا من حزب الله الارهابي، وتفرجت عليها الحكومة اللبنانية مطولًا، ولم تكتفي بذلك وإنما بلغت مبلغاً لم نشهده مسبقًا بتكرار الإساءات من وزراء الحكومة نفسها وهو ما يعني أنها موقفًا رسميًا من الدولة.