السعودية تخطط لتشغيل برنامجها النووي بحلول 2030

كشفت دراسة عالمية أن السعودية تفكر جادة في بدء وإعادة تشغيل برنامجها النووي المدني بحلول العام 2030، كما هو الحال في بعض البلدان الناشئة الكبيرة مثل جنوب أفريقيا، فيتنام، تركيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تريد فيه دول عظمي مثل : بريطانيا، جمهورية التشيك، أوكرانيا، كوريا الجنوبية، وربما الولايات المتحدة أن تستبدل أوتقلل من توسيع أسطولها النووي الحالي.

ووفق تقرير نشر الأربعاء الماضي لم تقض كارثة فوكوشيما على الصناعة النووية بل على العكس من ذلك، حيث تقدّر دراسة لشركة رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية، وبعد ثلاث سنوات من الحادث الذي وقع في المحطة اليابانية ، أن القدرة النووية في جميع أنحاء العالم ستزيد بنسبة 26% بحلول عام 2030، ورغم قرار بعض الدول للتخلي عنها لمدة قصيرة أو طويلة المدى مثل “ألمانيا، إيطاليا، سويسرا” إلا أن هناك 72 وحدة نووية قيد الإنشاء في العالم، منها 28 وحدة في الصين. ورغم توقف 24 مفاعل نووي عن العمل ،16 منها بسبب رفضها والعدول عنها في ألمانيا واليابان و 8 في نهاية عمرها الافتراضي، إلا أنه تم إطلاق 13مفاعل جديد واثنان أعيدوا إلى الخدمة.

يوضح الشكل الآتي تطور عدد من المفاعلات النووية قيد الانشاء في جميع أنحاء العالم ، 2 منها في الإمارات العربية المتحدة :

وبالنسبة لآسيا وروسيا المتقدمة، فقد حازت آسيا على نصيب الأسد مع 56 مفاعل من المتوقع بناؤه في الصين حتى عام 2030 و 14 مفاعل في الهند، ومع 16 مشروع، ستبقى روسيا متأخرة جدا، في حين ترغب العديد من الدول توسيع الانخراط في مجال الطاقة النووية مثل : الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وفيتنام.

لا يوجد أي بوادر تنازل من قبل إيران عن برنامجها النووي ، ويوم الأربعاء الماضي ،عقدت اتفاقا مبدئيا مع شركة Rosatom الروسية لبناء مفاعلين إضافيين في محطة بوشهر، أما البرازيل فقد أيقظت برنامجها النووي النائم منذ ما يقارب العشرين عاما عبر الاتفاق مع شركة أريفا الفرنسية للانتهاء من محطة أنغرا 3.

يبلغ متوسط عمر الأسطول النووي العالمي 27 عاما، وفي غضون 15 عاما، سوف يتراوح عمر 70٪ من المفاعلات بين 40 و 60 عاما لذا يتعين على الحكومات أن تقرر بسرعة استبدال أو الشروع في التحول إلى مصادر الطاقة الأخرى، بما في ذلك فرنسا وأسطولها البالغ 58 مفاعل الذي أشرفت عليه شركة EDF البريطانية بين عامي 1977 و 2000، ومحور النقاش اليوم في فرنسا هو أن تنخفض نسبة هذه المفاعلات من 75٪ إلى 50٪ في عام 2025، وتمديد عمر المفاعلات إلى 60 سنة أو الاستعاضة عنها ب EPR

بالنسبة لأسواق الاستبدال الكبرى عن هذه الصناعة “كلي أو جزئي” :سوف تتواجد في فرنسا وروسيا والولايات المتحدة التي من الصعب القول فيما إذا كان الغاز الصخري المكتشف في أراضيها سيكون أكثر قدرة على المنافسة من الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

أما اليابان ، فقد أغلقت فيها جميع المفاعلات تدريجيا بعد فوكوشيما واثنين فقط من أصل “48” تم إعادة تشغيلها ،فلا تزال تكلفة الطاقة النووية تشكل تحديا كبيرا والقدرة على تمويل مثل هذه الاستثمارات، في ظروف المنافسة مع مصادر الطاقة الأخرى ستكون العقبة الأولى للتغلب عليها، حتى في البلدان التي لديها تجربة نووية قوية.

في المملكة المتحدة، سوف تتشارك EDF مع CGNPC، مجموعة الطاقة الصينية، العبء المالي لبناء اثنين من EPR “مفاعلات الجيل الثالث”، التي تقدر قيمتها ب15 مليار يورو.

إن كمية المنتجات أيضا مهمة ، ومن ثم يجب أن يكون لدى الشركات المصنعة أو المشغلين عدة أنواع من المفاعلات ليشكلوا قوة في الأسواق، وهذا ما أدركته فرنسا أخيرا بعد خسارتها الكبرى في أبو ظبي عام 2009. وحاليا تعمل أريفا الفرنسية و EDF البريطانية على تصميم جديد من مفاعلات الجيل الثالث لجعلها أكثر قدرة على المنافسة خاصة في السوق السعودي.

وحتى ظهور الجيل الرابع : تتوقع شركة رولاند بيرغر أن تتراوح قوة الطاقة النووية في عام 2050 بين 504 GW و 1020 GW.

إن المستقبل يعتمد على تجديد الطاقة المستخدمة في الدول النووية الكبرى “فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية” وعلى وتيرة التنمية في الشرق الأوسط وآسيا. بالإضافة إلى مستوى الأمن والسلامة في المنشآت النووية: فأي كارثة جديدة تضعف من فرصة إحياء هذه الصناعة التي لا تزال مصدر خوف للجميع.