محافظ مؤسسة النقد: تطبيق الفائدة التناقصية على القروض ..قريباً

أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد السعودي “ساما”، أن المعاييرالجديدة التي تنظم علاقة البنك بالعملاء ستتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض وأن تكون الفوائد تناقصية، موضحا أن الفوائد سيتم تحصيلها على المتبقي من قيمة القرض وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حاليا، مفيدا أن المؤسسة تعمل على إعداد المعايير التي تضمن حقوق الطرفين.

وأوضح المبارك، على هامش مؤتمر صحافي عقده اليومبمقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدورالتقرير السنوي التاسع والأربعين”لساما”أنه يتوقع تطبيق هذه المعايير بعد إطلاع البنوك والجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة.

وقال فهد المبارك ) إن توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.4 % هذا العام “نسبة معقولة وقابلة للتحقيق”.

وأضاف المبارك على هامش المؤتمر الصحفي إن توقعات الصندوق للتضخم في المملكة هي 3%، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمى بنسبة 3,8% لعام 2013، وهي نسبة تزيد عن معدل نمو الأقتصاد العالمي في العام نفسه الذي بلغ 2.9% ، ونمى القطاع الخاص بنسبة 5.5% ، مبيناً أن النمو الذي حققه اقتصاد المملكة يأتي بناءاً على استمرار الانفاق الاستثماري الحكومي ،خاصة على مشاريع البنية التحتية ، واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية نتيجة ما تحقق من انجازات في مجال تحديث وتطوير الانظمة وتحسين بيئة الاعمال التي عززت الاستثمارات المحلية والاجنبية اضافة الى ما قدمته المصارف المحلية والصناديق المتخصصة من تمويل لمختلف الانشطة الاقتصادية في

المملكة .

وأوضح المبارك خلال كلمته التي القاها في المؤتمر إلى أن المملكة حققت في عام 2013 فائضاً فعلياً في الميزانيةالعامة للدولة تقدربنحو18.3 مليار ريال بواقع 6.5% من الناتج المحلي، مشيراً إلى تراجع حجم الدين العام الى 75.1 مليار ريال يمثل نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن المملكة حققت فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدر بنحو 486.8 مليار ريال بواقع 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 22.4 % العام الماضي ،لافتا الى ارتفاع معدل التضخم من 2.9% لعام 2012 الى 3.5 لعام 2013 ،مبيناً ان الارتفاع تحت السيطرة وقال ” حسب أخر البيانات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات تراجع معدلهالسنوي ليبلغ 2.8% في شهر فبراير من عام 2014 ، علماً ان معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية يقدر في عام 2013 بلغ 6.2% وتعزى الضغوط التضخمية في المملكة لقطاع المساكن واسعار الغذاء “.

وأفاد المبارك ان المملكة ارتفعت في تنصيفها الائتماني من(-AA) الى(AA) من قبل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ،مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجله اكثر جاذبية .

وأشار المبارك الى أن قطاع المصارف ارتفعت الكتلة النقدية(ن3) في عام 2013 بنسبة10.3%، كما نمت هذا العام من شهر يناير بنسبة 12.8%، ونمى الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2013 بنسبة 12.1% ليبلغ 1076.4 مليار ريال ،مضيفاً الى انه نمى هذا العام من شهر يناير بنفس النسبة بحوالي12.3% ، مشيراً إلى أن المصارف حافظت على ملاءتها المالية الجيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام2013 نحو17.9%، لافتا إلى أن عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة تبلغ حالياً 23 بنكاً منها 12محلياً و11 فرع بنك اجنبي، اضافة إلى بنك الصين للصناعة والتجارة (ICBC) الذي تم الترخيص له مؤخراً خلال عام 2012 ليرتفع عدد فروع البنوك الاجنبية المرخص لها إلى 12 فرعاً ،كاشفاً عن ارتفاع في فروع المصارف العاملة في المملكة في نهاية عام 2013 الى 72 فرعا وبما نسبته 4.2% ليبلغ عددها 1.768 فرعاً.

وبلغ عدد أجهزة الصراف الالي نحو 13.883 جهازاً بنهاية عام 2013 بزيادة بلغت 1171 جهزاً وبنسبة 9.2% عن العام الماضي ، واترفع في نفس الوتيرة عدد نقاط البيع بنسبة 16.5% ليبلغ 1070763 نقطة.

وحول قطاع التأمين أكد المبارك أن المؤسسة استمرت في توجيه القطاع نحو المزيد من التنظيم والعمل وفق معاير وممارسات مهنية وعالية بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

وبيّن المبارك أن عدد شركات التأمين العاملة بلغت في نهاية عام 2013 ،34 شركة إضافة الى 180 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، وبلغ اجمالي الاقساط المكتتبة حتى الربع الثالث من عام 2013 نحو19.2 مليار ريال مقارنة بمبلغ 15.7 مليار ريال في عام 2012 بنسبة نمو22.3%، وبلغت نسبة اقساط التأمين المكتتب بها حتى الربع الثالث من عام 2013 الى الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 نحو0.96% .

وكشف المبارك إلى أن “ساما” أصدرت اللائحة التنظيمية لنظام التأجير التمويلي بالتنسيق مع وزارة العدل، بالإضافة لإصدراها اللائحة التنظيمية لنظام مراقبة شركات التمويل، مبيناً ان اللائحة وضعت حداً اقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، مشيراً الى أن اللائحة وضعت اطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لأعاده التمويل برأس مال قدرة 5 مليار ريال .

وأضاف المبارك أن اللائحة التنفيذية لنظام الايجارالتمويلي للأحكام المتعلقة بعقود الايجار التمويلي، حيث حددت الالتزمات والحقوق الاساسية لكل من المؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد مقدار حق التملك واستحقاقات كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد ، ونظمت اللائحة عملية تسجيل عقزد الايجار التمويلي وفق افضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض ،لافتا الى أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تضمنت الاحكام الإشراقية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه واجراءته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسته النشاط.