توقيع 15 اتفاقية تعاون بين شركات سعودية وبلجيكية

شهد مجلس الغرف السعودية اليوم توقيع 15 اتفاقية تعاون بين شركات سعودية وبلجيكية بالإضافة لتوقيع مجلس الغرف السعودية مع الجانب البلجيكي اتفاقية تعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء قطاع الأعمال السعودي البلجيكي الذي نظمه مجلس الغرف على شرف الأميرة أستريد ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار دعم أوجه علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها.

في مستهل أعمال الجلسة الافتتاحية رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي نيابة عن قطاع الأعمال السعودي بالمملكة بالأميرة استريد والوفد المرافق لها ، ونوه بالمنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة وكانت محل إشادة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة وتتمثل تلك الانجازات في بلوغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 745 مليار دولار في عام 2013م، ونمو صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ نحو 51 مليار دولار في عام 2012م ، وهو ما يعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.

كما أصبحت المملكة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، وتم تصنيف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، واحتلت المركز 22 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار من بين 178 دولة. يضاف إلى ذلك الإيرادات الضخمة التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت في عام 2013م نحو 302 مليار دولار، مما ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي وتخصيص جزءٍ كبيرٍ من الفائض للإنفاق على المشروعات التنموية، هذه الانجازات وغيرها جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار الشركات وكبار المستثمرين في العالم، والنظر إليه من منطلق أنه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والبوابة الذهبية للاستثمار والتجارة في أسواق المنطقة. ويساهم القطاع الخاص بالدور الأكبر في هذه التطورات، يدعمه في ذلك حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية المتطورة، والحوافز الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف المبطي بأن يمثل هذا اللقاء يعتبر محطة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكتين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال، بهـدف تنمية العلاقات الاقتصادية، خصوصاً وأن العلاقات بين السعودية وبلجيكا بدأت تأخذ مسارها الطبيعي وتزدهر في الفترة الأخيرة ، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.8 مليار دولار في عام 2003م إلى نحو 6.8 مليار دولار عام 2012م، وأكد ثقتهم بأن زيارة صاحبة السمو للمملكة، ولقائها برجال الأعمال، سيكون له مردود جيد على العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وسيعزز جسور التواصل وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال، وسيعمق العلاقات التاريخية ليس بين السعودية وبلجيكا فحسب وإنما بمجموع دول الاتحاد الأوروبي التي تلعب بلجيكا دور القلب الاقتصادي النابض فيها، وتمثل عاصمتها بروكسل مركز الإشعاع للعديد من المنظمات والهيئات الأوروبية والعالمية، والمقر شبه الدائم للاتحاد الأوروبي. ونأمل ينمو ويتسع التعاون بين المملكتين ليشمل قطاعات الصحة والرياضة والتدريب والتعليم، ونقل التقنية، والصناعات المتقدمة التي تسجل فيها بلجيكا درجة متميزة من التطور، وبما يسهم في نقل الخبرة البلجيكية وتوطينها في المملكة، وأن تتوج جهود رجال الأعمال في إنشاء مجلس أعمال سعودي بلجيكي، ينهض بمهام التجارة والاستثمار، ويدعم نشاطات رجال الأعمال في البلدين الصديقين.

كما نأمل أن نوفق من خلال هذا اللقاء في إثراء أوجه التعاون بأفكار ورؤى جديدة من شأنها تعزيز علاقات الإخاء والمودة الصادقة وتبادل المنافع وتحقيق فرص متكافئة للجانبين

.

من جانبه أشاد بيتر تيمر مانز رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا بالعلاقات التجارية السعودية البلجيكية، مؤكدا على ضرورة تعزيزها من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، فيما دعا المستثمرين البلجيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وعدد تيمر مانز المزايا التي تتمتع بها بلجيكا ما جعلها بلدا جاذبا للاستثمار من أبرزها توفر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب يحتوى على العديد من المميزات كالإعفاءات الضريبية والحوافز والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى تمتع بلجيكا باقتصاد قوي ومفتوح، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة.

وحث تيمر مانز قطاع الأعمال السعودي بإقامة علاقات تجارية وشراكات مع الشركات البلجيكية لما تتميز به من أداء قوي واستخدام للتكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير أعمالها في المملكة خصوصا في مجال الطاقة البديلة.

ومن جهته نوه وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور فهد أبو حيمد، بالعلاقات المتميزة بين المملكتين، مبينا أن تواجد هذا الوفد البلجيكي رفيع المستوى امتداد للعلاقات الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، فيما بين أن زيارة هذا الوفد تأتي في ظل أمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأكد أبوحيمد حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، متطلعا أن تحقق زيارة الوفد البلجيكي الأهداف المرجوة منها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين.

فيما أعرب عن أمله أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة، وزيادة عدد المشاريع المشتركة والتي بلغت حتى نهاية عام 1431هـ (26) مشروعا منها (15) مشروعا صناعيا و(11) مشروعا غير صناعي وهي في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ، مؤكدا أيضا تطلعهم لتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من (19527) مليون ريال في عام 2008 إلى (25334) مليون ريال في عام 2012، وذلك بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين.

عقب ذلك أكد جان كلود ماركور وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة ، على اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقين، والتي تم تعزيزها اليوم بالتوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات. ممتدحا التطور الذي أحدثته الشركات السعودية والتي أصبحت رقما مهما مثل سابك وبن لادن وغيرها، فيما نوه بالدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية في بناء المشاريع السعودية المختلفة والتي وصفها من أفضل الشركات أداء وجودة على المستوى الأوروبي والعالمي.

ودعا ماركور رجال الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشركات البلجيكية، بالإضافة للاستفادة من موقع بلجيكا ممثلا في العاصمة بروكسيل والتي جعلها مركزا تجاريا مهما في أوروبا، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بجميع الجوانب الاستثمارية والتجارية لبلجيكا.

وفي ذات السياق عقد حفل غداء على شرف الأميرة أستريد والوفد المرافق لها تحدث في مستهله نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير الشؤون الخارجية ديدييه رايندرز٬ منوها بأهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبلجيكا والفرص الكبيرة المتاحة في العديد من القطاعات مؤكدا اهتمام الحكومة البلجيكية بتعزيز علاقاتها مع المملكة باعتبارها من أكبر الاقتصاديات في المنطقة.

من ناحيته قال الأمير الوليد بن طلال بأن العلاقات السعودية البلجيكية في تطور مستمر منذ بدايتها في العام 1954م ووصفها بأنها علاقات قوية ومتينة شهدت تطورات كبيرة كما ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين مثمنا في ذلك دور رجال وسيدات الأعمال السعوديين والبلجيكيين الذين لعبوا دوراً كبيرا في هذا الجانب وأعرب عن أمله أن يشهد المستقبل القريب تعزيز للعلاقات التجارية والاستثمارية منوهاً بالمجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين في مجال الطاقة والبنية التحتية والهندسة والإنشاءات والتقنية وغيرها من مجالات واعدة للتعاون بين البلدين وتطرق لأهمية التعاون الثقافي والتعليمي حيث يدرس العديد من الطلاب السعوديين في الجامعات البلجيكية.