أرباح “السعودية للكهرباء” ترتفع إلى 7.4 مليار خلال الربع الـ3 بنسبة 235%

سجلت الشركة السعودية للكهرباء صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 7.38 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 2.2 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق وبارتفاع 235.3%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م “9 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 7.99 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 3.37 ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 137.23%.

أما اجمالي الربح فبلغ 8.8 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 3.3 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 163.47%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 14.89مليار ريال، مقابل خسائر بـ 1.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.2 ريال، مقابل خسائر بـ 0.27 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم 1) إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.96 مليار ريال، 2) تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه تعترف الشركة بمبلغ تقديري ربع سنوي لحساب الموازنة، الأمر الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي، 3) أدى انخفاض إجمالي القروض بالشركة بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م إلى انخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل، وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض ايراد استنفاذ المنح الحكومية وارتفاع في مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد الغاء الرسم الحكومي. هذا بالإضافة إلى نمو مبيعات الطاقة وإيرادات توصيل الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل والذي عادل جزئيا الارتفاع في تكاليف الطاقة المشتراه والتشغيل والصيانة والاهلاك واثبات بند غير متكرر يخص تسوية فروقات مستحقات وقود خلال الربع الحالي.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بشكل رئيسي إلى موسمية المبيعات.

بينما يعود تحقيق صافي ربح للفترة الحالية مقارنة بتحقيق صافي خسارة للفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم 1) إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتملت الفترة المماثلة من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 11.86 مليار ريال، 2) تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه يتم الاعتراف بمبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، الأمر الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية، 3) أدى انخفاض إجمالي القروض بالشركة بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م إلى انخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل، وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض ايراد استنفاذ المنح الحكومية وارتفاع في مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد الغاء الرسم الحكومي. هذا بالإضافة إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 6.8% نظراً لتعافي الطلب من أثار جائحة كورونا خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع إيرادات توصيل الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل، وقد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في تكاليف الطاقة المشتراه والتشغيل والصيانة والاهلاك خلال الفترة الحالية.

تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام الفترات الحالية.

بلغ صافي الربح العائد للأسهم العادية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2021 مبلغ 9,166 مليون ريال سعودي (وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 5,730 مليون ريال سعودي)، وذلك مقابل صافي خسارة بمبلغ 1,109 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وبناءاً عليه بلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2021م 2.20 ريال مقابل خسارة 0.27 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.
وتشير الشركة إلى أن تحسن الربحية يعزز قدرتها المالية على ضخ الاستثمارات ذات الأولوية، بهدف زيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص؛ تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، وهي أمورٌ ستُسهم، بإذن الله، مجتمعةً، في تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي.