وبحسب تقديرات مؤسسة النقد فإن هذه التحويلات تمثل استنزافا سنويا للموارد النقدية بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه معضلة كبيرة لا يستهان بها أبدا، بل إن إحدى الصحف في تحليلها لهذه الأرقام ذكرت أن المملكة تعتبر ضمن المراكز الأولى بين أكبر دول العالم من حيث تحويلات العمالة السنوية لمبالغ مالية خارج الدولة التى يعملون بها.

والحقيقة أن هذه الأرقام صادمة جدا، حيث إنها تؤثر على الاقتصاد المحلي مما يؤدي الى نقص شديد للتدفقات النقدية في السوق، ولها تأثيرات سلبية أخرى على معدلات البطالة والاستثمار ومعدلات النماء وأسعار العملات وغيرها. وهناك من يقول إن المبالغ التى يتم تحويلها هي في الحقيقة أكبر من المعلن عنه بكثير حيث إن هناك تحويلات غير رسمية من العمالة الأجنبية لم تدخل في إحصاءات «ساما».

صحيح أن الدولة لا تفرض على العمالة الأجنبية ضريبة دخل تخصم من راتبهم الشهري مثل باقي الدول. وهذه المقالة لا تدعو الى ذلك حتى لا ترتفع أسعار المنتجات ويتم تحصيل الضريبة من جيب المستهلك بطريقة غير مباشرة. ولكن هذه المقالة تدعم فكرة أن يتم فرض ضريبة أو رسم على تلك المبالغ التى يتم تحويلها ولا تصرف داخل المملكة.

فإذا أخذنا بأن 160 مليار هي إجمالي التحويلات المتوقعة لعام 2015، فإن التحويلات في الشهر الواحد تساوي 14 مليار ريال تقريبا. وإذا فرضت الدولة مثلا نسبة 5% كرسم على ما يتم تحويله خارج البلاد فقط، لتحصلت الدولة على مبلغ وقدره 700 مليون ريال شهريا، أي 8 مليارات ريال سنويا. والحقيقة أن 5% هي نسبة بسيطة مقابل المبالغ الكبيرة التى يتم تحويلها سنويا من العمالة الأجنبية. ولا ضير في ذلك حيث إن الرسم لا يدفع الا إذا تم التحويل الى الخارج وليس على الدخل الشهري الذي يصرفه العامل الأجنبي في المملكة.

لابد ان تضع الجهات المعنية آلية سريعة ونظاما واضحا يضبط هذا الامر، حيث إن قيمة المبالغ السنوية للتحويلات الخارجية من العمال الأجانب تزيد سنة بعد الأخرى، وحجم الضرر يزداد جسامة، فلابد إذن من تدخل سريع وفعال ينظم التحويلات حتى لا تتفاقم المشكلة وتؤثر سلبا على الاقتصاد.. ينفع كده؟