أثر عمليات غسل الأموال على السياسات الاقتصادية

أي سياسة اقتصادية تستلزم خطة معينة يتم تنفيذها خلال وقت زمني معين، ويمكن تلخيص المغزى من السياسة الاقتصادية بأنه التأكد من معرفة الواقع الفعلي للوضع الاقتصادي بهدف الانتقال منه الى وضع أفضل يساهم في نهضة الدولة والمجتمع.

بلا شك، تؤثر عمليات غسل الأموال بشكل سلبي على الآليات المتبعة في صياغة السياسات الإقتصادية للدولة، وذلك بسبب انعدام دقة البيانات و المعلومات اللازمة لإعداد هذه السياسات وبالتالي ينتج عن ذلك حسابات غير صحيحة لن تؤدي إلى تحقيق اهداف هذه السياسات المرجوة مثل المبالغة في تقدير معدلات التضخم و الضريبة و البطالة، حيث أن الجريمة بشكل عام و عمليات غسل الأموال بشكل خاص تتم على نطاق واسع و يصعب قياسها بسبب طابعها السري الأمر الذي يؤدي إلى تشويه البيانات الاقتصادية اللازمة لتكوين هذه السياسات كما أسلفنا.

على أرض الواقع، واجهت العديد من الدول، وخاصةً تلك التي اقتصادات أسعار الصرف بها ذات تدفق حر ، عقبات عديدة بسبب تدفق كميات كبيرة من الأموال المغسولة مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف أو توسيع القاعدة النقدية.  وردًا على ذلك ، فقد استجاب صناع السياسة الاقتصادية بشكل خاطئ  لهذه البيانات من خلال تعديل السياسات المالية أو النقدية، مما أدى إلى تآكل فعالية السياسات النقدية والمالية على حد سواء.

يتم العمل حالياً على المستوى الدولي على استحداث أفضل الآليات لمواجهة  التأثير الضار لجرائم غسل الأموال على الأنظمة المالية والاقتصاد الحقيقي، ولعل التقنيات المالية الحديثة المستخدمة في التعاملات الاقتصادية ستجعل التحدي أكبر على مبتكري هذه التقنيات بالإضافة إلى صانعي السياسات. ولكن ماهي الطريقة الأنسب في الوقت الحالي للتعامل مع أثر غسل الأموال على صناعة السياسات؟ يعتبر تجنيب أو تخصيص مساحة للبيانات الغير صحيحة هو الطريقة المعقولة والآمنة نوعاً ما عند تصميم استجابات الأبحاث المتعلقة بالسياسات الاقتصادية،  حيث تأخذ تدابير السياسات هذه في الاعتبار مواضيع مهمة مثل دور الإشراف الاحترازي على النظام المالي ، والتعاون الإقليمي والدولي بين الدول والمؤسسات.