الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ونظرة على صناعة النقل الجوي

بعد موافقة مجلس الوزراء بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أطلق سمو ولي العهد الأمين أيده الله الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

حيث تضمنت قرار إنشاء شركة طيران وطنية جديدة لتعمل بجانب الناقلات الوطنية الحالية لزيادة عدد الركاب العابرين لتصبح المملكة خامس أكبر مركز للركاب العابرين وذلك من خلال زيادة ٢٥٠ وجهة دولية. بالاضافة إلى أن الاستراتيجية تستهدف النهوض بصناعة النقل الجوي لتصبح المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، الأمر الذي يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وأيضاً رفع قدرة قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.

ومن وجهة نظر خاصة ولكي تجنى هذه الاستراتيجية ثمارها ارى ان على الهيئة العامة للطيران المدني إعادة صياغة استراتيجيتها فيما يخص عنصرين مهمين في صناعة النقل الجوي.

اولهم وحين النظر الى الوضع الحالي للناقلات الوطنية سوف نرى انها تركز وبشكل كبير في الحركة البينية من والى مطارات المملكة ولا نرى اي خطط ملموسة على مدار السنين الماضية لأي هدف توسعي والتشغيل بطريقة محورية والمنافسة على المستوى الدولي.

حيث تركزت رحلاتها بشكل واضح على تسيير الرحلات الداخلية للخطوط كثيفة الحركة لضمان ربحيتها والتشغيل على السوق الداخلي بنسبة عالية وعدم النظر إلى فرص الخطوط الدولية التي تمكنها من تشغيل مراكزها بطريقة محورية. ولتحقيق أحد أهم أهداف الاستراتيجية و زيادة عدد الركاب العابرين لتكون مطارات المملكة محورية لربط القارات ببعضها اقترح ان يكون مقر الناقل الجديد مطار الملك خالد الدولي ليصبح محور لجميع رحلاته الداخلية والدولية وأن تركز الخطوط السعودية في محور عملياتها بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وبذلك يمكن للناقلتين البدء في تسيير رحلات طويلة المدى والتركيز على فتح أسواق جديدة خاصة القارة السمراء والتي تملك كثافة سكانية عالية تتطلب رحلات محورية لنقلهم إلى الشرق والغرب والعكس. كما اقترح ان تقوم الناقلتين الأخيرتين بنقل محور عملياتها لأحد المطارات الاقليمية حسب التوزيع الجغرافي مثل مطار ابها و حايل ليتم تغطية جميع المناطق بشكل متزن وفعال. ويمكن ان يكون تركيز الناقلتين على الرحلات الداخلية والإقليمية متوسطة المدى. وبذلك يمكن القول في حينها ان جميع الناقلات تساهم وبشكل فعال في صناعة النقل الجوي والمنافسة على الصعيد الدولي، وان عمل الناقلات الوطنية أصبح تكاملي ويساهم و بشكل قوي في الناتج القومي الوطني.

أما ثاني عنصر اقترح على الهيئة العامة للطيران المدني إعادة النظر في السياسة التوسعية في عدد المطارات الدولية ووضع معايير دقيقة لتحويل المطارات الى دولية. حيث أن مازال هناك بعض المطارات الاقليمية تخدم ناقلات أجنبية بشكل اكبر علما بان هذا التوجه يفقد الناقلات الوطنية فرصة الحصول على اكبر عدد من الركاب العابرين والذي يعتبر أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية. وكما ذكرت في مقالي السابق ان لم تُفعل الناقلات الوطنية التشغيل بالحرية السادسة فإن مساهمتها في الناتج القومي تظل محدودة.