شراء الشركات لأسهمها .. الفرص المتاحة

استشارات مالية وادارية

سمح نظام الشركات الجديد للشركات المساهمه بشراء اسهمها او رهنها وفقا لضوابط تضعها الجهه المختصه ولا يكون للسهم التي تشتريها الشركات اصوات في جميعة المساهمين .
في هذا المقال نحاول مناقشة بعض فوائد هذه القرار وكيف ان اساءة استخدامه يؤدي الى نتائج عكسيه
عملية شراء الشركات لاسهمهما هي استرجاع جزء من الاسهم المصدرة من خلال شراءها مباشرة من السوق وهي عملية تشبه توزيع الارباح للمساهمين .
وسيتيح القانون الجديد للشركات ان تحقق العديد من الفوائد اذا احسنت الشركات تطبيقه ومن هذه الفوائد
اعادة تركيبة راس المال : تمول الشركات اعمالها من خلال حقوق الملكيه المتمثله في الاسهم والديون ومن المعروف ان تكلفة التمول بالاسهم اعلى من تكلفتها من خلال الديون . الا ان الاعتماد على الديون بشكل كبير سيرفع المخاطر الكليه للشركه وبالتالي فان من اهم وظائف المدير المالي هي ايجاد المزيج المثالي لتركيبة راس المال الذي يعظم حقوق المساهمين . ان السماح للشركات بشراء اسهمها سيساعد الشركات على اعادة تركيبة راس المال بما يساهم في تحسين العائد على راس المال المستثمر.
توسيع الخيارات الاستثماريه : شراء الشركات لاسهمها ستكون احد البدائل الاستثماريه المتاحه ففي حالة تتداول السعر باقل من قيمه الحقيقة فان الشركات قد تلجا الى الاستثمار في اسهمها خصوصا اذا لم تكون هناك مجالات للتوسع.
تحسين ربحية السهم: فمن خلال شراء الاسهم ستتوزع الارباح على عدد اقل من الاسهم , فمثلا اذا قررت شركة اسمنت اليمامه شراء 2.5مليون سهم من اسهمها فان ربحية السهم سترتفع كما هي موضحه في الجدول ادناه

الحماية من الاستحواذ العدائي فمن خلال شراء الشركه لاسهمها سيرتفع سعر السهم وتزاد حجم الديون مما يجعل عملية الاستحواذ غير جذابه. كما يمكن استخدمها كاداه لللاستحواذ على شركات اخرى .
تحسين مؤشرات الربحيه : في حالة انخفاض تكلفة الاقراض فقد تكون احد البدائل الاستثماريه الاستدانه للشراء الاسهم خصوصا اذا كان العائد على راس المال المستثمر اعلى من تكلفة الاقراض فان ذلك سيؤدي الى تعظيم حقوق المساهمين وهذا ما قد يفسر ازياد اقبال الشركات الامريكيه على شراء اسهمها خلال عام 2014-2015م . ففي الربع الاول من هذا العام قامت 299 شركه امريكيه بشراء اسهمها وبلغ مجموع ما دفع لهذ الغرض حوالي 144 مليار دولار امريكي والجدول الاتي يوضح اكبر 10 شركات اشترت اسهمها

اداه للتحفيز ووسيلة لتخفيض مخاطر الوكاله ,فمن خلال منح الادارة التنفيذيه حق خيار شراء الاسهم نخلق نوع من الموائمة بين مصالح حقوق المساهمين والادارة التنفيذيه مما يجعل الادارة والملاك يستقيدون من تحسن اسعار الاسهم كما يتحملون مخاطر انخفاضها . وبطبعة الحال فان صافي الارباح ستتوزع على عدد اكبر من الاسهم على افتراض تنفيذ خيارات الاسهم . لذلك تلجا الشركات الى شراء اسهمها لتعويض عن حق خيار الاسهم الممنوح .

ان السماح للشركات بشراء اسهمها سيوسع الخيارات امام الشركه لتحسين كفاءة استخدام راس المال وتحسين مؤشرات الربحيه مثل تحسين العائد على راس المال المستثمر وحقوق الملكيه وسنعطي مثال كيف للشركه مثل اسمنت اليمامة ان تستخدم هذه الاداء في تحسن العائد على حقوق الملكية.

ولكن قد يؤدي الى نتائج عكسيه في حالة اساءة استخدامه مثل قيام الشركه بشراء اسهمها عندما تكون اسعارها اعلى من قيمها الحقيقيه او التضحيه باستثمار يؤدي الى خلق قيمه حقيقيه كدخول في اسواق جديده او قد تستخدم شراء الاسهم كنوع من الهندسة الماليه لتحسين ربحية السهم او احداث ارتفاعات وقتيه في اسعار الاسهم .
ان وجود ادارة ماليه محترف تستطيع المفاضله بين خيارات الاستثمار ومجلس اداره كف يستطيع مناقشة الخيارات المطروحه بالاضافة الى ممارسة المساهمين دورهم في الرقابه من الامور الاساسسيه في الاستفاده من القانون الجديد في تعظيم حقوق المساهمين