لماذا يختلف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخليج

تختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي عن مثيلاتها في أي مكان آخر من حيث إن غالبية من يعملون بها هم من العمال المغتربين وقليل منهم من المواطنين.

نرى هذا في الإحصاءات الخاصة بالعمالة. فنسبة المغتربين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست – البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – تتراوح بين 80 إلى 98 في المائة، وأقل هذه الدول من حيث نسبة العمالة الأجنبية هي سلطنة عمان والبحرين، وأعلاها قطر والإمارات.

وبالفعل، إذا تعلق الأمر بالمشاريع الصغرى التي تتطلب مهارات متدنية، فإن كل العمالة تقريباً هي من الأجانب. وهذا ما نشهده في الآلاف من محلات البقالة الصغيرة، والمغاسل، ومحال الحلاقة، والعديد من متاجر التجزئة الأخرى التي تعج بها الشوارع والأزقة في كل المدن الكبرى بمنطقة الخليج.

لقد نشأت هذه البنية الاقتصادية نتيجة لسياسة الاستقدام المفتوحة للعمالة والأجور السخية في القطاع العام. وهذه السياسة تعني فتح الباب على مصراعيه أمام أرباب العمل في القطاع الخاص للاختيار من بين طائفة واسعة من العمالة ذات الأجور المتدنية، خاصة من جنوب شرق آسيا. فمن بين كل عشر وظائف يخلقها القطاع الخاص، هناك ثمانٍ أو أكثر تذهب للعمالة الأجنبية. وفي الوقت نفسه، يفضل المواطنون العمل في القطاع العام لأنه يدفع أجوراً أعلى ويوفر ظروفاً أفضل. حسبما أوردته “موقع البنك الدولي”.

وثمة مضاعفات أخرى: فأحياناً يكون المالك الحقيقي للمشروع الصغير أو المتوسط أجنبي (بمعنى أنه الشخص الذي يقدم رأس المال ويقوم مقام صاحب العمل)، بينما يلعب أحد المواطنين أو إحدى المواطنات دور الواجهة لأسباب قانونية، وهو تدبير يعرف محلياً “بالتستر”.

وقد يكون هذا أحد الأسباب التي من أجلها قلما تقدم البنوك التجارية قروضاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وإذا كان متوسط القروض التي تقدمها البنوك لمثل تلك المشاريع في الدول مرتفعة الدخل والأعضاء في “منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي” يزيد عن 26 في المائة من إجمالي القروض التي تقدمها، فإنه لا يزيد عن 2 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي.. وتواجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي القيود نفسها التي يواجهها الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلدان أخرى، ومنها قلة الطلبات المكفولة بضمانات وضعف التخطيط لأنشطة الأعمال بين المتقدمين للحصول على القروض. وبالإضافة إلى ذلك فإنها تواجه مشكلة أخرى وهي عدم الاطمئنان إلى حقيقة ملكية المشاريع المتقدمة للحصول على القروض.

إذن، ما الذي ينبغي أن تؤكد عليه استراتيجية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي؟

أولاً، بدلاً من السعي إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين (وهو مستحيل تقريباً في ظل سياسات سوق العمل الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي)، ينبغي أن يكون الهدف الأساسي تشجيع العمل الحر بين المواطنين. ويتوجب ذلك تركيز المصارف على قدرة طالب القرض على إدارة المشروع أكثر من تركيزها على احتياجاته المالية. ولذا ينبغي أن تتضمن حزمة المساندة إلزاماً بالتدريب وتقديم خدمات استشارية في موقع العمل تساعد أيضاً على استبعاد طالبي القروض بالتستر.

ثانياً، زيادة تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة المرتفعة (أي المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والهندسة والطاقة المتجددة). ورغم أن مثل تلك المشاريع قد تخلق وظائف أقل مما تخلقه البدائل ذات الإنتاجية المتدنية، لكنها ستفيد المواطنين ذوي المهارات العالية.

توضح هذه الجوانب أن صناديق رأس المال السهمي، وليس البنوك، قد تكون أدوات دعم أفضل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن للحكومات أن تساند مثل هذه الصناديق من خلال التمويل، فضلاً عن توفير التدريب وفرص احتضان مشاريع أصحاب العمل الحر المرتقبين.