قضاء تنفيذ الدمام تصدر أعلى مبالغ طلبات التنفيذ بـ ٧١ مليون

الرياض -مال

منحت وزارة العدل قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة من خلال الاستعلام عن عقارات المُنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان بتسجيل مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية لأعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام بمبلغ ٧١ مليون و٤٦٤ألف و٢٥١ريال و٧٨ هللة، لتنفيذ ٧٦ طلب.تليها الطلبات المنفذة في الرياض بمبلغ ٣٤ مليون و٨٥٧ ألف و٩٨٧ريال و٤٠ هللة، لـ ٣٠٩ طلب تم تنفيذه بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة في الرياض. فيما سجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامة في تيماء والخرج أدنى مبالغ بمعدل قضية واحدة لكل منهما؛ حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و٤٠٠ ريال، وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و٥٠٠ ريال.

وبينما سجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ ٢٠ طلب بمبلغ ٦مليون و٨٠٩ألف و١٩٣ريال، وفي مكة بلغت مبالغ ٦٣ طلب تنفيذ مليونين و٤٣٩ألف و٩٧٠ ريال و٤٠ هللة، وفي المدينة المنورة ٦ طلبات تنفيذ بـ١٣١ ألف و٥٥٠ ريال، فيما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة ٧١ طلب تنفيذ بقيمة ٥ مليون و٩٧٨ألف و٦٤ ريال، و٣٧ طلب تنفيذ في عنيزة بمبلغ مليون و٢٦٢ألف و٧٤٧ريال.

بالمقابل أتمت وزارة العدل (من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء) هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، حيث تم توثيق الوضع الحالي لخمسة محاكم وهي: محكمة جدة، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الرياض. وبلغت الإجراءات الهندسية لقضاء التنفيذ 18 إجراءً وفق 54 نموذج عمل.
ولفتت مصادر عدلية إلى تنفيذ الحكم القضائي عبر طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ولا يجمع في الطلب بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما، ويشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يسبقه دعوى قائمة في المملكة، على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر فيها يلزم تصديق الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، واكتمال متطلبات طلب تنفيذ الحكم القضائي يُسهم في سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ.
ويتطلب تنفيذ طلبات التنفيذ القضائي: إحضار أصل السند التنفيذي، صورة من إثبات الهوية لطالب التنفيذ، تعبئة طلب التنفيذ في (البوابة أو القيد)، رقم هوية المنفذ ضده، معرفة بيانات المنفذ ضده كالعنوان وارقام الاتصال، التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (١،٢،٣) من المادة ٩ لنظام التنفيذ.
ويندرج ضمن مهام مأمور التنفيذ: الانتقال إلى مكان المال المحجوز وتحريره لمحضر بعد أخذ إذن القاضي، دخول العقار إذا اقتضى تقويم المال، إيداع النقود أو المجوهرات أو المعادن الثمينة في حساب المحكمة أو خزينتها، تحريز المال المحجوز ووضع الأقفال وخاتم المحكمة، وضع لوحة على الأرض الزراعية تفيد بالحجز ولصق محضر الحجز عليها، تبليغ المحجوز عليه وكل من له علاقة بالمال المحجوز بمحضر الحجز، المشاركة في عقد المزاد والحفاظ على سلامة سير المزاد، استلام قيمة المزاد وتحرير سند بذلك، إيقاف البيع على باقي أموال المدين إذا نتج عن المباع مبلغ كاف لوفاء الدين، تحرير محضر بالإجراءات التي تمت في المزاد والتوقيع عليه، التوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا كانت كافية، التوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا لم تكن كافية وتمت التسوية بين أطراف التنفيذ، التوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا لم تكن كافية ولم تتم التسوية، الخروج إلى موقع العقار وتنفيذ إخلاؤه، تحرير محضر بإخلاء العقار، إعداد محضر عند حصول نزاع في ملكية المنقولات داخل العقار الذي سيتم إخلاؤه.

إلى ذلك تختص وكالة وزارة العدل للحجز والتنفيذ بشؤون الحجز والتنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ التابعة للمحاكم، وكذلك في محاكم التنفيذ المختصة.
وتستهدف وكالة الحجز والتنفيذ: سرعة تنفيذ السندات التنفيذية، دراسة وتطوير وتحسين ظروف العمل في دوائر الحجز والتنفيذ وتزويدها بكافة التجهيزات المادية والبشرية، إصدار التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص فيما يخص أعمالها، تبسيط وحوسبة إجراءاتها، توفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المختصة، التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، تدريب موظفي التنفيذ، متابعة تجهيز دوائر التنفيذ باحتياجات محاكم ودوائر التنفيذ، دعم دوائر التنفيذ بموظفين، إعداد لائحة نظام التنفيذ، اقتراح إقامة الملتقيات الخاصة بقضاة التنفيذ وتدريبهم، الاستفادة من التجارب الدولية في قضاء التنفيذ وإضافة إلى ذلك تعمل الوكالة على الإشراف على ثلاث إدارات، هي: الإدارة العامة للحجز والتنفيذ، والإدارة العامة للتراخيص، والإدارة العامة لوحدات الأصول وتتولى مهام الحجز والتنفيذ في المحاكم من الناحية الإدارية والتنفيذية والإسنادية.