الريال ورفاه المواطن

@AhmedAllshehri

عندما يكون الدخل الحكومي أكبر من دخل القطاع الخاص يكون الربط بعملة أخرى مناسب وغالبا بالدولار، وهذا أمر جيد، ولكن الأمر الغير جيد هو سعر الصرف الحالي للريال .

يٌحدد سعر الصرف بأقل أو أكثر أو مساوي لقيمة العملة الحقيقة، والريال السعودي سعر صرفه أمام الدولار مقوم بأقل من قيمته الحقيقة، بالرغم من الجدلية الكبيرة بين الاقتصاديين في الربط والصرف.

غير أن الريال لا يعكس قوته الحقيقة داخل الاقتصاد السعودي و يواجهة ضعف في الإستيراد بسعره الحالي؛ لهذا خسرنا الكثير بسبب سياسة ثباث سعر الصرف عند 3.75 ريال أمام الدولار لفترات طويلة؛ وضاع على الاقتصاد الكثير من الفرص، وتآكل دخل المواطن، ولا سيما أن السعر لم يتغير منذ ثلاثة عقود، من المفترض أن يكون الصرف 2.95 ريال بحد أدني مقابل الدولار الواحد.

من المناسب رفع سعر الصرف في الدول التي يغلب على اقتصادها الإستيراد من الخارج؛ هذا النوع من الصرف يحمي فاتورة الاستيراد من دفع مزيد من النقد الأجنبي للخارج، ويحمي الاقتصاد الداخلي من إرتفاع الاسعار وبشكل خاص في التجزئة، فقطاع التجزئة من القطاعات التي يتأثر بأسعار الصرف.

قد تتحمل مؤسسة النقد بعض العبء المالي لمواجهة المضاربات على الريال، وتتحمل عبء مالي آخر وهو الحفاظ على سعر الصرف للريال؛ غير أن العائد سيكون كبير و تصبح الحياه أكثر سهولة للمواطنين، وقد نحتاج إلى خفض رواتب الأجانب لأن القوة الشرائية سوف ترتفع.

من يتذكر فترات ماضية ومدى قوة الريال الشرائية بالرغم من سعر البترول المنخفض والرواتب المنخفضة، يدرك أهمية الصرف للعملة أمام العملات الآخرى وبشكل خاص بلد مثل السعودية يستورد أكثر مما ينتج.

يظل الغذاء والإيجار أكثر الأمور مزعجة ومكلفة على المواطن، فالذهاب لحلول دائمة وشاملة أرى أنها ضرورة قصوى، ولا يجب أن نكتفي بالحلول التي تم طرحها مؤخرا مثل الرسوم على الأراضي بل يجب أن نفعل السياسة النقدية، والتي هي من إختصاص وزارة المالية ومؤسسة النقد من أجل عكس قوة الريال على رفاه المواطن، اقتصادنا قوي ولا ينبغي الذهاب نحو حلول رخوة إذا ما أردنا مواكبة العالم في تطور الاقتصاد الداخلي وبدلا من الجمود الذي حرمنا خيرات الريال.

وحتى تسير الأمور في الشكل الصحيح اقتصاديا، ونتجنب مشاكل الاحتكار وإرتفاع الأسعار، علينا زيادة عمق السوق الداخلي من خلال زيادة عدد رجال الأعمال، وزيادة التحالف والاندماج بين الشركات المحلية لتصبح شركات أكبر، بشرط أن لا تبالغ تلك الشركات في أسعار الاندماج.

ويمكن تجاوز مشكلة نقص الخبرات لدى شركاتنا الوطنية بفتح السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية المنتجة والمتطورة في الصناعة، وعمل برامج توأمة بين الشركات الوطنية والأجنبية، وتخفيض فاتورة الواردات من خلال تقديم الدعم للمنتجين والمصدرين للخارج وحماية المنتجات السعودية أو المشتركة.

ليس بالضرورة أن يتم تعديل سعر الصرف خلال فترة التقشف؛ غير أن على وزراة المالية ومؤسسة النقد البحث والنظر جدياً في تعديل سعر الصرف ضمن الخطط القريبة القادمة، مالم ننتهي من العملة الخليجة الموحدة، ومع ذلك يجب ان يكون سعر صرف العملة الخليجية مرتفع، لأننا دول غير منتجة وبترولنا مقوم بالدولار، ومتى ما أصبحت فاتورة الصادرات الغير بترولية أعلى من الواردات، عندها نعيد التفكير في خفض سعر الصرف كما يحدث في الدول المتطورة اقتصاديا مثل الصين.