في سابقة تاريخية اسم “وزارة المالية” يظهر في “تداول”

ظهر إسم وزارة المالية في قوائم كبارالملاك في شركة الاتصالات المتكاملة”المتكاملة” وذلك بعد أن حلت الوزارة محل المساهمين، بعد أن تم صرف التعويض البالغ 30 ريال عن كل سهم للمساهمين غير المؤسسن، وتعد هذه سابقة تاريخية نظراً لعدم ورود إسم وزارة المالية في قوائم كبار الملاك لأي شركة مساهمة، حيث كانت تدخل دائماً من خلال زراع الحكومة الاستثماري صندوق الإستثمارات العامة والذي عادة يدخل في تأسيس الشركات أو تملك حصص الحكومة فيها إضافة إلى مؤسستي التقاعد والتأمينات الإجتماعية.ويعد الصندوق من كبار المساهمين في الشركات الكبرى داخل السعودية وخارجها ومن بينها “سابك” والاتصالات السعودية وعدداً من البنوك يأتي أهمها البنك الأهلي الذي سيطرح جزء من أسهمه في اكتتاب عام قبل نهاية العام الجاري.

وتعد شركة المتكاملة هي الشركة الوحيدة التي ظهر فيها اسم وزارة المالية ضمن قوائم كبار الملاك، واستحوذت الوزارة على نسبة 35% من أسهم شركة المتكاملة، وهي كامل حصة المساهمين غير المؤسسين في الشركة.

وأصبحت قائمة كبار الملاك لشركة المتكاملة تضم كلا من وزارة المالية بـ 35%، وشركة الموارد للاستثمار المحدودة بـ 28%، و شركة بي سي سي دبليو كاسكيد الشرق الأوسط 15%، شركة الاتصالات المتكاملة8%، شركة الموارد الأ لكترونيه المحدودة 7%، المؤسسة العامة للتقاعد5%.

وبذلك ترتفع حصة الحكومة في الشركة ممثلة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد إلى 40% من رأس المال، وشركة الموارد بـ 35%.

وكان رئيس الديوان الملكي السعودي “خالد التويجري” صرح أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا بتعويض مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة “المتكاملة” من غير المؤسسين.
وأوضح “التويجري” أن مبلغ التعويض سيكون 30 ريالا عن كل سهم، وهو بما يزيد على 5 ريالات تقريبا عن آخر إقفال للسهم قبل إيقاف التداول عليه.
وأن وزارة المالية ستحل محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض، كما قال رئيس الديوان الملكي.

وكانت السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت بالأمس نقل ملكية أسهم المساهمين من غير المؤسسين فـي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إلى وزارة المالية.

ويأتي هذا تنفـيذاً للأمر الملكي رقم 23930 وتاريخ 22/6/1435هـ القاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين فـي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة على أن تحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين فـي نصيبهم فـي التصفـية.
يذكر أن البنك الأهلي التجاري بدأ يوم الاربعاء الماضي صرف التعويض المستحق لجميع المساهمين فـي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة من غير المؤسسين المالكين للأسهم وفق سجل المساهمين لدى مركز الإيداع فـي (تداول) وذلك على النحو التالي

المساهمون الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع التعويض النقدي المستحق لهم مباشرة فـي حساباتهم البنكية من دون الحاجة لمراجعة البنك .
والمساهمون الذين يتعذر التحويل لهم فـي حساباتهم لأي سبب كان بإمكانهم استلام قيمة التعويض من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة اعتباراً من يوم الأحد 5/7/1435هـ ، الموافق 4/5/2014م

الجدير بالذكر فان سعر التعويض يفوق سعر أخر إغلاق للسهم والذي كان 24.3 ريال للسهم وذلك قبل أن يتم ايقاف التداول عليه في السوق المالي السعودي.

وكانت هيئة السوق المالية قررت في 6 فبراير من العام الماضي إيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية ابتداءً من اليوم الأربعاء 6 فبراير 2013.