صادرات الخليج تواجه 29 تحقيقاً في أسواق الدول الأجنبية

تعرضت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق الدول الأجنبية، إلى عدد كبير من تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الذي يشمل تحقيقات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم والزيادة في الواردات بإجمالي 29 تحقيقاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وكانت الإمارات والسعودية الأكثر تعرضا لهذه التحقيقات.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”أوضح تقرير أمانة مجلس التعاون الخليجي الصادر بنهاية العام الماضي ــ حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه ــ أن العالم يشهد تزايداً في استخدام أدوات حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من خلال فتح تحقيقات ضد الواردات الأجنبية، وغالباً ما تؤدي إلى فرض تدابير أو رسوم حمائية، حيث تشير إحصاءات الفترة الزمنية 2009 ــ 2013 الصادرة عن اللجان التابعة لمنظمة التجارة العالمية إلى أن كلا من: الهند، البرازيل، الاتحاد الأوروبي، أمريكا، الأرجنتين، أستراليا، وباكستان، هي أكثر الدول فتحا لتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة (مكافحة الإغراق، مكافحة الدعم، التدابير الوقائية).

ووفقاً للتقرير، فإنه فيما يتعلق بالتحقيقات، يقوم مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بشكل دوري ومستمر، برصد شامل لجميع التحقيقات والرسوم الحمائية التي تتعرض لها صادرات دول المجلس في الأسواق الأجنبية، حيث يتم إعداد تقارير مفصلة حول القضايا المرفوعة على صادرات دول المجلس وتعرض، على اللجنة الدائمة في اجتماعاتها الدورية.

ويشير التقرير إلى أن خطة مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، تنبثق من الأهداف التي حددها القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، وتهدف استراتيجية المكتب إلى مأسسة العمل وتحقيق الريادة والتميز فيه، وأن هذه الريادة والتميز لن يتحقق إلا بوجود عدة عوامل تعمل مع بعضها البعض في بوتقة واحدة، وفق تناغم منسجم يؤدي في النهاية للوصول إلى الريادة والتميز التي ينشدها المكتب.

وأبان التقرير أنه، نتيجة لانضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية، وقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وانطلاقاً من الهدف السامي لمكتب الأمانة الفنية المتمثل في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ما حدا بدول المجلس إلى إنشاء جهاز خليجي يتمتع برؤية مستقبلية واضحة تمكنه من ممارسة الأدوار المنوطة به على أكمل وجه، ومن تحقيق نتائج إيجابية مرضية تخدم المصلحة العامة لدول المجلس وتحافظ على المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية ودورها الاستراتيجي في دول المجلس.

وبحسب التقرير فإن القانون الموحد لمكافحة الإغراق، جاء ليؤطر العمل في هذا المجال الحيوي والمهم في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويبرز دول المكتب ومكانته بالنسبة لتفعيل العمل بالقانون الموحد ليقوم بالمهام المنوطة به في هذا القانون، التي من أهمها الدفاع عن الصناعة الخليجية فيما تواجهه من ممارسات ضارة، سواء في الأسواق الخليجية أو الأسواق الخارجية في حال ما طلبت من الدول الأعضاء منه ذلك.