عقاريون: 200 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية في جدة .. والأراضي البيضاء 55 %

قدر عقاريون حجم الاستثمارات العقارية في مدينة جدة بـ200 مليار ريال. وقالوا في حديثهم على هامش افتتاح معرض سيتي سكيب جدة 2014 الذي افتتحه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في مدينة جدة أمس: «إن مدينة جدة تأتي في المرتبة الثالثة بعد المدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة» من حيث حجم الاستثمارات العقارية بها»، منوهين إلى أن معدلات النمو في القطاع العقاري تبلغ 7 في المئة حالياً مع توقعات بارتفاعها لتصل إلى 15 في المئة في حدود عام 2020.

ووفقا لصحيفة «الحياة» أرجع المتعاملون في المجال العقاري ارتفاع أسعار العقارات داخل مدينة جدة إلى المضاربات التي عصفت بالقطاع على مدار السنوات السبع الماضية، والتي أسهمت في ارتفاع أسعار بعض العقارات بمعدلات وصلت إلى 300 في المئة، ما أسهم في وجود الكثير من المساحات البيضاء في المدينة، والتي تقدر مساحتها بـ55 في المئة من مساحة جدة.

وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري: «إن الاستثمارات العقارية داخل مدينة جدة تقدر قيمتها بـ200 بليون ريال، نظراً لحجم المشاريع التي تقام في المدينة في ما يخص مجال التطوير العقاري».

وأشار إلى أن القطاع العقاري في مدينة جدة ما زال يعاني من ارتفاعات غير مبررة لقيمة الأراضي.

وزاد: «أسهمت المضاربات على الأراضي داخل مدينة جدة في رفع أسعارها في شكل غير مبرر وصل إلى 300 في المئة في بعض المواقع، إضافة إلى أنها أسهمت في وجود مساحات فارغة كثيرة داخل المدينة، ولجوء سكانها للبناء في الضواحي وأطرافها، إذ تقدر قيمة المساحات البيضاء في جدة بما يقارب 55 في المئة من مساحتها».

وطالب الأحمري بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ويرى أنه الحل الأمثل للقضاء على المساحات الشاسعة والفارغة داخل المدينة.
من جانبه، قدر رئيس مجلس إدارة شركة المعارض الوطنية، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب جدة 2014، الدكتور عبدالله بن محفوظ معدل النمو في المجال العقاري بـ7 في المئة في الوقت الراهن، وقال في تصريحات صحافية على هامش الافتتاح: «إن المجال العقاري ينمو بمعدلات ممتازة، ويقدر حالياً بـ7 في المئة، مع توقعات بارتفاع معدلات النمو تدريجياً، لتصل إلى 15 في المئة في عام 2020».

وأردف قائلاً: «إن السعودية في حاجة إلى 3.7 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الست المقبلة لحل إشكالية السكن، والتي يعاني منها غالبية السعوديين». وطالب وزارة الإسكان بالإفصاح عن خططها التطويرية في ما يخص هذه الإشكالية، وزاد: «لا بد من أن تكون هناك معلومات دقيقة من وزارة الإسكان لعدد الوحدات التي ستعمل على بنائها، والإفصاح عن شركائها، بما يسهم في حل إشكالية المسكن والتي تواجه عدداً كبيراً من السعوديين».