رئيس غرفة الأحساء: هيئة “تقييم” ستحّول التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلى إحترافي

أكد المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة أن تأسيس هيئة المقيمين المعتمدين «تقييم» وصدور نظام المقيمين المعتمدين سيسهمان في تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلى عمل مهني احترافي يُحد من التشوهات والسلبيات المرتبطة بالتقييم ويمنع تضخم الأسعار ويحفظ مدخرات واصول المال العام.

وأوضح أن الفترة الانتقالية الحالية لبدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم المزمعة في مطلع 2017م، ستساعد في نشر ثقافة التثمين والتقييم ومضاعفة الجهود الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية والبدء في اتباع الضوابط والمعايير التي وضعها نظام المقيمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين (فرع تقييم العقار).

وبيّن الصالح أن اطلاق الندوة التعريفية (تطلعات هيئة المقيمين المعتمدين وافاق مهنة التقييم) التي تنظمها غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع هيئة المقيمين المعتمدين «تقييم»، بحضور ومشاركة الأستاذ عصام بن حمد المبارك أمين عام الهيئة، صباح يوم الأربعاء 8/7/1435هـ الموافق 7/5/2014م بقاعة الشيخ ناصر ال زرعة بمقر الغرفة الرئيسي، تصب في اتجاه نشر ثقافة التثمين والتقييم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن التقييم في القطاع العقاري مازال يشوبه الكثير من الغموض والفروقات الكبيرة في التقدير وذلك بسبب غياب المهنية عند كثير من المقيمين، وغياب المعلومات الأساسية عن السوق العقارية مثل الاسعار التي لا يوجد لها مرجعية محددة، ولا يوجد لها مؤشر سعري معتمد من جهات رسمية مخولة بذلك، مشدداً على أهمية وجود معايير تقييم خاصة بالأراضي، ومعايير خاصة بتقييم المباني، والمصانع، وأية ممتلكات قائمة على العين العقارية.

وأشار المهندس خالد الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة إلى إن التقييم العقاري يلعب حجر الزاوية في قرارات شركات التمويل والبنوك لزيادة أو خفض إقراض القطاع العقاري، وهو الأمر الذي يتطلب وجود مرجعية مهنية لأعمال التقييم العقاري، ووجود أنظمة وقوانين تنظم عملية التقييم وتمنع الأشخاص غير المؤهلين من ممارسة أعماله، مع ضرورة وجود جهة رقابية تشرف على صحة عمليات التقييم ودقتها ومدى مطابقتها للطرق العلمية الصحيحة.

ودعا المهندس الصالح الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكليات والمعاهد الخاصة إلى تبنيّ برامج وتخصصات اكاديمية في القطاع العقاري تشمل التمويل والتثمين والتقييم والتسويق والخدمات العقارية لتلبية حاجة السوق العقارية من الموارد البشرية العقارية المؤهلة ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً.

والجدير ذكره أن التقييم يُعرف بأنه عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد، فيما ُتعد مهنة التقييم في المملكة من المهن الواعدة التي يتوقع لها أن تسهم بخلق العديد من الفرص الوظيفية المميزة.