من يحتكر استقدام العمالة المنزلية؟!

لدينا مشكلة غامضة في استقدام العمالة المنزلية، فبالرغم من أن سوق المملكة يُعد الأكبر من حيث الاستقدام إلا أنه الأضعف دائماً أمام بعض العقبات التي تعترض هذا النشاط, جميع دول الخليج لديها عمالة منزلية مماثلة لكنها مستقرة وليس لديها إشكاليات كما التي تحدث لدينا.

– هناك ضبابية في شأن استقدام هذا النوع من العمالة والعراقيل التي تعترض طريقه ليس مع دولة واحدة، وإنما مع عدة دول أمر يثير الاستغراب وأتمنى ألا يكون هناك «مستفيدون» من الوضع الحالي يعملون لمصالحهم من خلال توجيه سوق العمل إلى جنسيات معينة دون أخرى لأنها تحقق لهم أرباحاً أكبر، وبالتالي يتحول الموضوع إلى ما يشبه الاحتكار,فارتفاع الأسعار على جنسيات محددة وغير مرغوبة اضطر المواطن للرضوخ والقبول بتلك العمالة وبأسعارها العالية من قبل بعض شركات الاستقدام.

– نعم للدول المصدرة للعمالة المنزلية شروط ولكن هل نفس الشروط موجودة في دول الخليج؟..إذا كانت كذلك فهو إذاً أمر يعود للمواطن نفسه إن أراد أن يقبل بها أم لا..وإذا كانت هذه الشروط المقصود بها سوق المملكة، فيجب بحث ذلك ومعرفة الأسباب الحقيقية والعمل على معالجتها.)نعرف أن شح العمالة المنزلية أدى إلى رفع الأسعار إلى مبالغ عالية جداً رغم أن العمالة المنزلية الإثيوبية -على سبيل المثال -لم تكن بمستوى تأهيلي يستحق تلك الرسوم المبالغ بها وهو ارتفاع ناتج عن عدم توفر غيرها مما يضطر المواطن للرضوخ والقبول، ولكن بعد قرار إيقاف الاستقدام من إثيوبيا حصل انفراج وبدأت المفاوضات مع إندونيسيا ووقّعت اتفاقية مع الهند، مما يُوحي أن هذه الأمور كانت مجمدة في السابق لتوجيه الناس على العمالة الإثيوبية والتي كانت تحقق هامش ربح كبير مقارنة بالجنسيات الأخرى, وللأسف أن تحركات وزارة العمل في هذا الجانب ضعيفة ولم يلمس المواطن أثراً حقيقياً لها ينعكس على جودة الخدمة والسعر، ونتمنى أن تتولى الوزارة كامل هذا الملف وأن تحقق فيه تقدماً حقيقياً كما عملت في قرارات كثيرة فرضتها على سوق العمل.

نقلا عن الجزيرة