مؤشر “ساب” : ارتفاع معدل النمو لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بـ 58.5 نقطة

نشر البنك السعودي البريطاني “ساب” نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر أبريل 2014م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

ووفقا لصحيفة “الرياض”أظهرت بيانات شهر أبريل الماضي تحسن آخر قوياً في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، مع تسجيل المؤشر الرئيسي 58.5 نقطة بارتفاع عن شهر مارس الماضي.

وظل تحسن الأوضاع الاقتصادية من بين العوامل الرئيسية المساهمة في التوسع القوي الأخير في الإنتاج والطلبات الجديدة، طبقاً للمشاركين في الدراسة، فقد شهد النشاط زيادة بمعدل أسرع قليلا مما كان عليه في شهر مارس، في حين أن الزيادة في الطلبات الجديدة كانت هي الأسرع منذ بداية العام، كما شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة أيضاً في شهر أبريل، إلا أن معدل النمو جاء أقل من الارتفاع القياسي المكرر المسجل في شهر مارس.

وأبلغت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط عن زيادة جديدة في أعداد العاملين، بعد شهر من التراجع الطفيف في التوظيف، وكانت زيادة متطلبات الأعمال هي السبب الرئيسي لزيادة أعداد العاملين، طبقاً لما أورده المشاركون في الدراسة، وفي الوقت ذاته شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الخامس عشر على التوالي، حيث أثر نمو الطلبات الجديدة بشكل كبير على القدرة التشغيلية.

وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة في شهر أبريل، إلا أن معدل الزيادة في الأسعار تراجع إلى أضعف مستوى له منذ منتصف 2010م، في الوقت الذي كانت فيه الأوضاع الاقتصادية الدولية وزيادة أسعار المواد الخام تعتبر هي المسؤولة عن الجانب الأكبر من الزيادة الأخيرة في أسعار الشراء، فقد شهدت تكاليف التوظيف زيادة هامشية فقط، مع إشارة الغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة إلى عدم وجود تغيير.

واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط بزيادة أسعار البيع خلال شهر أبريل، ووصلت الزيادة في الأسعار إلى أعلى معدل لها على مدار ما يقرب من عام ونصف.

ومع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاط الشراء خلال شهر أبريل، وكان التوسع الأخير هو الأعلى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، مع إشارة حوالي 30% من المشاركين في الدراسة إلى زيادة نشاط الشراء.

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة أخرى في مخزون المواد الخام ومخزون مستلزمات الإنتاج الأخرى، جاءت الزيادة الأخيرة في مخزون مستلزمات الإنتاج أعلى مما كانت عليه في شهر مارس، ولكن ظلت دون المتوسط العام لسلسلة الدراسة.