خفض التكاليف سبباً رئيساً لطلب إلغاء رخصة “باركليز” في السعودية

كشف مصدر مطلع في بنك باركليز إن قرار شركة “باركليز العربية السعودية” بالتقدم لطلب إلغاء رخصتها الاستثمارية وإغلاق مكتبها في السوق السعودية، جاء بناء على مراجعة العمليات التشغيلية للمكتب والتي بدأت بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وكانت شركة باركليز العربية السعودية قد قامت في الربع الأخير من العام الماضي بمراجعة مكتبها في السعودية والرخص الخمس المتوافرة لهذا المكتب. وبعد اتصال “الاقتصادية” بالمكتب تبين أن عدد موظفيه لا يتجاوز خمسة أشخاص، اثنان منهم يعملون في وظائف إدارية مساعدة.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” قال المصدرإنه بعد مراجعة المكتب والرخص رأى المسؤولون في البنك أن تحقيق النجاح والنتائج الإيجابية المرجوة من قبل مساهمي البنك من جهة والهيئات التنظيمية في السعودية من جهة أخرى؛ يتطلب إستثمارا كبيرا لا يتماشى مع التزام البنك بخفض التكاليف.

وأضاف، أن المسؤولين أقروا بعدم توافر معادلة ذات جدوى اقتصادية لعمليات “باركليز العربية السعودية”، تسمح له بتحقيق مردود إيجابي من الاستثمار في المدى القريب والمتوسط، وأن هذا يعد سببا رئيسا لطلب إلغاء الرخصة.

وعن الخطوات التالية بالنسبة لمكتب “باركليز السعودية” ذكر المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن البنك “على دراية كاملة بمسؤولياته وملتزم بمعاملة الموظفين والعملاء بشكل عادل”.

ويُتوقع أن يقوم “باركليز” بعد الحصول على موافقة طلب إلغاء الرخصة من هيئة السوق المالية ببدء عملية إغلاق المكتب، فيما يتماشى مع توجيهات وإجراءات الهيئة.

وتعليقاً على البيئة الاستثمارية في المملكة، قال المصدر إن القرار ليس له أي علاقة بالبيئة الاستثمارية، واعتبر السوق السعودية “من الأسواق الأكثر جاذبية على المستوى العالمي، خاصة أنها تتمتع ببيئة تنظيمية متطورة”.

وقال خبير مصرفي في السعودية، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، “لا يعد خبر طلب إلغاء رخص باركليز في المملكة مفاجأة، خاصة في ظل البيئة التنظيمية وإدارة التكلفة العالمية، وتحديداً من قبل السلطات الأمريكية والأوروبية التي صعبت مهام المصارف العالمية”.

وأشار -على سبيل المثال- إلى تطبيق “معايير بازل 3” ومتطلباتها، وتقليل المخاطر الاستثمارية على حقوق مساهمي المصرف، إضافة إلى متطلبات السيولة الكافية على المدى القصير للرفع من قدرة المصارف على إدارة عملياتها بشكل مناسب في الأجل القصير.

وتابع المصدر: “نرى أن تغيرات الأنظمة والقوانين العالمية التي تحكم قطاع المصارف؛ باتت تجبر العديد من المصارف العالمية على التركيز على أسواقها المركزية، التي غالباً ما تكون أسواقها المحلية في البلد الأم”.

يُذكر، أن أنتوني جينكنز عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي لـ “باركليز”، قام في أول خطوة له بإطلاق برنامج عالمي عنوانه “ترانسفورم” من أجل إعادة تنظيم الأعمال المصرفية، وتحقيق عائد مقبول، بهدف أن يصبح المصرف الوجهة الرئيسة للعملاء.

وكجزء من البرنامج، تم إطلاق عملية مراجعة الأعمال في مختلف دول العالم، كما تم في ذلك الوقت الالتزام بأربعة بنود رئيسة، أولها تحقيق مردود جيد على حقوق الملكية يتجاوز تكاليف حقوق الملكية.

والبند الثاني خفض تكاليف المجموعة بنحو 1.7 مليار جنيه استرليني، واستهداف نسبة التكلفة إلى الإيرادات لا تتعدى 50 في المائة بحلول عام 2015م. والثالث تحقيق نسبة تتجاوز 10.5 في المائة لرأس المال العادي من المستوى الأول بحلول عام 2015م.

والبند الأخير إدارة الأصول الموزونة بالمخاطر إلى 440 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015م.

وللوصول إلى عائدات استثمارية جيدة يسابق “باركليز” الزمن تجاه خفض تكاليف المجموعة بنحو 1.7 مليار جنيه استرليني. وفي ظل هذا ولضمان توزيع فعّال لرأس المال والموارد حول العالم تم مراجعة المكاتب والأعمال في مختلف أنحاء العالم.

وفي خطوة أخرى للوصول إلى هذه النتائج قام “باركليز” الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة عملياته العالمية، ليضم أربع مجموعات رئيسة هي مصرفية الأفراد والشركات، والبطاقات الائتمانية “باركلي كارد”، والقطاع المصرفي في إفريقيا، والمصرف الاستثماري.

وتم الإعلان من خلال هذه الخطوة عن خفض عدد الموظفين بنحو 14 ألف موظف، سبعة آلاف موظف منهم من المصرف الاستثماري حول العالم، ومثلهم من باقي المجموعة حول العالم؛ ليصل عدد الموظفين الإجمالي في “باركليز” حول العالم إلى 125 ألف موظف.

وضمن هذه الخطوة قام الرئيس التنفيذي للمصرف بتحديث أهدافه لعام 2016م، أهمها رفع هدف المردود على معدل حقوق الملكية إلى 12 في المائة، وخفض التكاليف التشغيلية إلى أقل من 14.5 مليار جنيه استرليني، وتحقيق هدف توزيع أرباح يراوح بين 40 و50 في المائة بحلول 2016م.

ويُتوقع أن يقوم “باركليز” بُعيد هذه الخطوة بإغلاق فروع الخدمات المصرفية للأفراد في أوروبا، خاصة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، حيث يوجد في هذه الدول 572 فرعاً للمصرف.

وكان المصرف أخيراً قد خرج من قطاع التجزئة في الإمارات وباع قسم خدماته المصرفية للأفراد.

وأعلنت مجموعة “باركليز” أخيراً عن أدائها في الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفضت أرباحها قبل خصم الضريبة 5 في المائة لتصل إلي 1.69 مليار جنيه استرليني.