أسواق الائتمان والوضع الاقتصادي في الخليج بعد اتفاق إيران النووي

في أكبر اقتصادين في الوطن العربي ،انخفضت مخاطر الائتمان في المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، إلى مستويات قياسية متدنية ويحتمل أن الاتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي زاد من ارتفاع معنويات المستثمرين تجاه المنطقة.

ووفقا لبلومبيرغ، انخفضت مقايضة العجز عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات في المملكة العربية السعودية ، بمعدل7 نقاط أساسية هذا الشهر لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 45 في 13 مايو، وبالنسبة إلى مستوى أبوظبي، أكبر منتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد انخفض 10 نقاط أساسية في نفس الفترة ليصل إلى 155، وهو رقم قياسي أيضا.

وبعد توصل الدبلوماسيون إلى صياغة اتفاق نهائي هذا الأسبوع لحل أزمة استمرت عشر سنوات بين إيران والقوى العالمية بشأن البرنامج النووي للبلاد، قالت السعودية إنها على استعداد لإجراء محادثات مع منافستها كمحاولة منها لتحقيق الاستقرار في المنطقة وبناء عليه دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل نظيره الإيراني يوم 13 مايو لزيارة المملكة ، ويخوض هذين البلدين حربا بالوكالة في سوريا، حيث تدعم السعودية المتمردين ومعظمهم من السنة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من إيران.

وهذه المحادثات في حال الاتفاق بين البلدين ستقلل من الخطر الإسرائيلي أو عمل الجيش الأميركي ضد إيران وتعزز النمو الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي الست.

يقول جون سفاكياناكيس، كبير مخططي الاستثمار في MASIC في الرياض، “إن زوال الخطر الإيراني سيساعد على تخفيض جميع أنواع المخاطر العليا، بما في ذلك CDSs ، بالإضافة إلى مناخ الاقتصاد الكلي الإيجابي و إنفاق الحكومة القوي الذي ساهم في انخفاض هذه المخاطر”.

يتسارع النمو الاقتصادي في ال GCC”دول مجلس التعاون الخليجي”حيث تنفق الحكومات مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مقايضة العجز عن سداد الائتمان في النرويج الغنية بالطاقة ، وموطن لأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ، حيث وصلت هذا الشهر إلى 14 نقطة أساسية.

وفي اتصال مع مدير الأبحاث في معهد الشرق الأدنى والتحليلات العسكرية لدول الخليج في دبي ، قال تيودور كاراسيك “إن الصفقة النووية الإيرانية سوف تثبت للمستثمر الغربي أن التهديد الرئيسي للأمن في جميع أنحاء منطقة الخليج الساحلية قد انخفض إلى حد كبير “.

في حين يرى Sergey Dergachev، الذي يساعد في الإشراف على حوالي 9 مليارات دولار من خلال عمله كمدير صندوق في اتحاد Privatfonds للاستثمارات المالية في فرانكفورت أن استقرار دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الانتعاش الاقتصادي في دبي هي من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع المخاطر، وليست المحادثات بين السعودية وإيران، و ليس هناك صلة بين زيادة الائتمان في ال GCC وقضية إيران النووية.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى زيادة نمو الاقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط من 4.2% في 2014 إلى 4.4% في عام 2015، و من المتوقع أيضا زيادة نمو اقتصاد دبي تحديدا لهذا العام بنسبة 5.1%.

في المقابل دعا عبدالواحد آل مطر، رئيس قسم التداول في البنك السعودي الهولندي ومقره الرياض، إلى ” تأمل الإنفاق الرأسمالي المخطط له في جميع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل”وهو أيضا يعتقد أن “تخفيف حدة التوتر مع إيران سيساهم في تقليل مخاطر الائتمان من مصدري السندات في دول المجلس”، ويضيف آل مطر عبر اتصال هاتفي “هناك أخبار أكثر تفاؤلا بشأن الوضع الإيراني”بالنسبة للبحرين ، هذه الدولة الخليجية التي واجهت احتجاجات عنيفة منذ ثلاث سنوات واتهمت السعودية وقتئذ إيران بتحريض الأغلبية الشيعية في البلاد على الثورة ضد الحكومة ، فقد انخفضت مقايضة العجز عن سداد الائتمان فيها 18 نقطة أساسية لتصل هذا الشهر إلى158، وهو أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات ، إلاأن آل مطر يقول بأن “الوضع الجيو سياسي”في البحرين آخذ في التحسن ، والأخبار في المنطقة إيجابية للغاية.”