كيف يمكن التعامل مع الميزانية ؟

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تسجل فيها السعودية عجزا في الميزانية، ويتوقع أن يشهد عام 2016 عجزا أيضا. وقد انخفضت عائدات المملكة من النفط بسبب انخفاض أسعاره بنسبة تزيد على 60 في المئة لتصل إلى ما دون 40 دولارا للبرميل. وكانت عائدات عام 2015 أقل من المتوقع بنسبة 15 في المئة وأقل من عائدات عام 2014 بنسبة 42 في المئة، وشكلت عائدات النفط 90 في المئة من مجمل العائدات. وساهم التدخل العسكري في اليمن بزيادة النفقات الحكومية، مما حدا بالمملكة إلى اللجوء إلى احتياطيها النقدي . اما إذا اردنا علاج مشكلة ما، فعليه أولاً أن نبحث عن أسباب حدوث تلك المشكلة وأن نعمل على حلها ، فالكل يعلم أن السبب الرئيسي في عجز ميزانية الدولة هو انخفاض أسعار النفط بشكل واضح ومستمر، وهذه معروف عنها تذبذب أسعارها منذ أمد طويل، وبما أن ميزانية الدولة تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات هذه السلعة الحيوية الناضبة، فمن الطبيعي أن أي انخفاض في أسعارها سينعكس بطبيعة الحال على الميزانية. لذا يستوجب تنفيذ المشروعات التنموية الحقيقية التي طال انتظارها، او السحب من الاحتياطي العام ، او ألاقتراض من الخارج وعدم سحب السيولة من البنوك المحلية حرصا على استمرار البنوك بتمويل القطاع الخاص ، أو تقليل الدعم عن بعض الخدمات والسلع ، أو غيرها من المعالجات الوقتية التي سيذهب جدواها سريعاً. اهم طرق تقليل العجز من ألموازنة مايلي: ١- يمكن مواجهة انخفاض الإيرادات العامة للدولة بتنويع مصادر الدخل عن طريق تخصيص عدد كبير من الخدمات التي تحتكرها الحكومة ، وتوفير فرص عمل جديدة منتجة . ٢- الترشيد الحكومي في المشروعات الحكومية القائمة، يجب أن لا يتوقف على حساب التنمية التي تتميز بها المملكة عن مثيلاتها من الدول الاخرى ،لاسيما ان اغلب المشروعات تم رصد ميزانيتها سابقاً، وبالتالي يجب ترشيد المصروفات غير الضرورية التي تؤثر على نجاحها وإنجازها في وقتها المحدد . ٣- تخفيض رواتب الخبراء خصوصاً من الأجانب واستبدالهم بالسعوديين ذوي الخبرة . ٤- ترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات ، قطاع التأمين، وتذاكر الطيران، والبريد، ومشروعات نزع الملكيات التي تستهلك مصروفات عالية ، من الأفضل التركيز والعمل على مشروعات تنموية تحمل فائدة اقتصادية تُساهم في رفع معدلات النمو الوطني . ٥- أن الوطن يحضى بثروة وطاقات شبابية عالية يستوجب تعاون حكومي ورجال الاعمال بالقطاع الخاص في تدريبهم وتأهيلهم للعمل في كافة المجالات التجارية والصناعية والمالية والزراعية ونحوها، وذلك من خلال تدريبهم ومدهم بالتمويل اللازم لإنجاح مشروعاتهم . ٦- العمل علي تحويل كافة التعاملات من الورقية إلى الالكترونية، لتقليل من الانفاق في القطاع الحكومي و الخاص على تلك التعاملات، والعمل بخدمات ” الحوسبة السحابية ” الذي سيساهم بخفض التكاليف والمصروفات على البنية التحتية فبتالي يساعد في تقليل أهدار الوقت خصوصاً في تدوير المعاملات . ٧- وعلي القطاع الحكومي اعادت الثقة إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزز دوره في النشاط الاقتصادي ، أو اتباع سياسات تحفز الإنفاق الرأسمالي وتشكّل بيئة استثمارية جاذبة تمكّن من تطوير الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل إنجاز المشاريع التنموية . ٨- يجب إعادة النظر بسياسات التمويل في البنوك، خصوصاً تلك المتعلّقة باقتناء الأصول المالية أو العقارية. ٩- الاهتمام بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية حيث انه يقدم فرصاً جيدة لإنجاز برامج التخصيص، وتوظيف رؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية. ١٠- ايضاً قطاع الاسكان فهو أيضاً قابل للهيكلة ودعم دور القطاع الخاص، بما يقدم فرصاً للتمويل المصرفي، ويتيح للمصارف قنوات مهمة لتوظيف الأموال، ويمكن طرح إمكانات مشابهة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية . ١١- كما ان قطاع النفط والطاقة يملك إمكانات جيدة للاستثمار الأجنبي، فأسعار النفط المنخفضة تجعل حقول النفط أكثر جاذبية من الحقول الأخرى، سواء في البلدان التي تنتج النفط التقليدي، أو تلك المنتجة للنفط والغاز الصخريين الأعلى كلفة. وأخيراً تتعدد الآثار السلبية والمخاطر الناجمة عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وتحول الموازنة من كونه وسيلة لعلاج المشاكل الاقتصادية المتمثلة في الركود والبطالة ، ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى حالة تحول دون الاستقرار الاقتصادي ، فبتالي يعد العجز المتزايد والمزمن في الموازنة العامة للدولة سببا قويا من أسباب التضخم والبطالة وتفاقم الديون .