توقعات بنمو أرباح المصارف العربية بـ 15% مع نهاية 2014

 
ينتظر أن تحقق المصارف العربية نمواً يتجاوز 15 في المائة في أرباحها بنهاية عام 2014م وفقاً للمؤشرات الإيجابية التي حققتها خلال الربع الأول من العام الجاري بحسب مسؤول مصرفي رفيع.
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن وضع المصارف العربية والسعودية تحديداً، جيد جداً عطفاً على ما حققتها خلال الربع الأول من العام الحالي 2014م, وأضاف يوسف “أتوقع مستوى النمو لن يقل عن 15 في المائة في الأرباح بنهاية عام 2014م.”

ويعتبر قطاع المصارف والخدمات المالية عصب الاقتصاد في السعودية، والذي يتأثر بشكل مباشر بنمو الاقتصاد المحلي، ويعتبره الكثير من المستثمرين قطاعا جذابا للاستثمار فيه على المدى الطويل للسياسة النقدية التحفظية والربحية العالية، حيث بلغت نسبة الاحتياطي النظامي للمصارف السعودية إلى رؤوس أموالها 71 في المائة، بنهاية أيلول (سبتمبر) 2013، عشرة مصارف تجاوزت نسبة الاحتياطي النظامي لرأس المال 50 في المائة منها بنكان بلغا 100 في المائة.

وبناء عليه توقعت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ”الاقتصادية”، نمو أرباح المصارف السعودية خلال عام 2014، بنسبة 13 في المائة، وذلك مدعوما من عدة عوامل، أولها أو أهمها هو ممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، حيث أصدرت مؤسسة النقد خلال عام 2013، أول ترخيص لبنك الرياض، وذلك لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.

وبحسب تقارير حديثة، فإن قطاع سوق الاستثمار المباشر في المنطقة اكتسب قوة دفع أخيرا مع تعافي أسواق المال من الأزمة المالية العالمية.

ووفقاً لتقرير نشرته “رويترز”، قال هيثم مكي أحد الشركاء في مؤسسة جروث جيت كابيتال للاستثمار المباشر التي يقع مقرها في البحرين وتمتلك 70 في المائة من ايبل، إن شركات الاستثمار والمصارف تقدم مجددا على المخاطرة.

وتوقف نشاط الاستثمار الخاص تقريبا في الشرق الأوسط في عام 2008 متأثرا بالتراجع الشديد في أسواق الأسهم والعقارات، ومقارنة بمعظم أنحاء العالم فقد اتسمت وتيرة عودة النشاط لطبيعته بالبطء لأسباب منها عزوف بنوك المنطقة عن المخاطرة وآثار انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

لكن منذ العام الماضي بدأ المستثمرون يضخون مبالغ أكبر، وبدأت شركات الاستثمار المباشر تحدد نطاقا أوسع للصفقات والبنوك تبدي استعدادا أوضح للتمويل، وحمل هذا بشرى طيبة لاقتصادات الشرق الأوسط التي يمكن أن تستغل رؤوس الأموال والمهارات الإدارية التي يتيحها قطاع الاستثمار المباشر في زيادة قدراتها التنافسية.

وتشير بيانات شركة زاوية للمعلومات المالية التابعة لشركة تومسون رويترز إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012، وهذه الوتيرة التي توجه بها الأموال إلى استثمارات جديدة تبدو في تسارع.

وأضرت الاضطرابات السياسية في بعض دول شمال إفريقيا واعتمادها على الاقتصاد الأوروبي الضعيف بقطاع الأعمال في تلك المنطقة في السنوات الأخيرة، لكن شمال إفريقيا يجتذب الآن اهتماما جديدا مع استقرار الساحة السياسية والمناخ الاقتصادي الخارجي، وفي الشهر الماضي اشترت أبراج حصة في شركة كول فود المغربية للشوكولاتة مقابل مبلغ لم يعلن عنه.

ولا يزال نشاط الاكتتاب العام الأولي راكدا في معظم أسواق الأسهم الخليجية منذ الأزمة العالمية لكن هناك بوادر تحسن، وفي الأشهر القليلة الماضية شهدت دبي أول عمليتي اكتتاب عام أولي منذ خمس سنوات.

ورغم أن قطاع الاستثمار المباشر آخذ في الانتعاش لا يتوقع كثيرون أن يكون الصعود بالقوة التي حدثت قبل 2008.

ويرجع هذا لأسباب منها أن هناك عددا أقل من اللاعبين الرئيسيين، وفي عام 2007 خلال الذروة جمع نحو 35 صندوقا نحو ستة مليارات دولار.

ويقول مسؤولون تنفيذيون إن السوق باتت أكثر تنظيما من ذي قبل لعوامل منها أن اهتمام المستثمرين بالشفافية وحوكمة الشركات زاد عنه قبل الأزمة، كما أن المصارف تعزف عن التمويل هنا وهناك بلا قيود ضامنة، كما أن بعض شركات الاستثمار ازدادت تطورا، وأصبحت تفضل الاستثمار المشترك في صفقات محددة على أن تضخ مبالغ ضخمة في شركات إدارة الصناديق.