خلال عام.. هيئة السوق المالية تحقق في 3593 قضية غسيل أموال

حصري

كشفت هيئة السوق المالية عن تلقيها 3593 طلب استفسار عن عمليات غ

سيل أموال خلال العام 2013، وذلك بارتفاع قدره 79.2%، عن 2012.

وبلغت الاستفسارات الحكومية 2819 طلب، بارتفاع بـ 93.2% عن العام 2102، والتي كانت 1459 استفسار، فيما بلغت الطلبات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم 774 طلب، مقارنة بـ546 طلب في 2012، وبنسبة ارتفاع بلغت 41.8%.
وبحسب تقرير الهيئة السنوي للعام 2013، قالت الهيئة أنها تراقب التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد مكافحة غسيل الأموال والأنظمة ذات الصلة من خلال تنفيذ برامج تفتيش متخصصة، مضيفةً أنها تعمل بالتعاون مع وحدة التحريات المالية والتابعة لوزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى على تنسيق جميع ألأمور ذات العلاقة.

ووفقاً لتقارير صحافية فان هيئة سوق المال حددت المؤشرات الدالة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعددها 22 مؤشرا ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة.

وتمثلت هذه المؤشرات في إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله، ورفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.

اضافة الى محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية، وإبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول،وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.

وصعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ، وقيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون توضيح الغرض من ذلك، وقيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.

واحتوت المؤشرات أيضًا وجود اختلاف كبير بين أنشطة الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بصندوق استثماري للتأكد من هويته، وطلب العميل من الشخص المرخص له تحويل الأموال برقيا ومحاولة عدم تزويد الشخص المرخص لها بأي معلومة عن الجهة المحولة والمحول إليه، ومحاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تحقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له، وطلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.

وتضمنت ايضا قيام العميل بعدد كبير من الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفقات الاوراق المالية، وعلم الشخص المرخص له ان الأموال أو الممتلكات ايراد من مصدر غير مشروع ، وتغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر، وعدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه، وانتماء المستفيد الحقيقي لمنظمة معروفة بالنشاط الاجرامي، وظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مفاجئ.